من يسمع عن منطقة "الميّة والميّة" يتبادر لذهنه فوراً تلك المنطقة المحظورة أمنياً، والتي بنيت عليها المخيمات الفلسطينية في لبنان فقط لا غير. لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن هذه المخيّمات والمنازل بنيت على عقارات يملكها لبنانيون إنتزعت منهم دون حتى أن يتقاضوا ولو ثمن إيجار! ومنذ أيام، وبعد إبرام الاتفاق بين الجيش اللبناني والقوى الفلسطينيّة والذي ينص على جعل المخيم المذكور منطقة منزوعة السلاح، زاد التفاؤل عند المالكين اللبنانيين وبات أملهم كبيراً بأن تعود أراضيهم لهم.
"بدأت قصّة "المية ومية" في العام 1948 عندما وصل الفلسطينيون الى هذه المنطقة وانشأوا خيماً على تلك الأراضي واستقبلهم الصليب الأحمر الدولي واهتمت بهم منظمة UNRPR". هذا ما يؤكده رئيس تجمع مالكي اراضي الميّة وميّة حنا واكيم، لافتاً عبر "النشرة" الى أنه "وبعدها بمدة، انشأت وكالة "الانروا" الخيم والتي كانت مهمتها تشغيل وايواء الفلسطينيين، والّتي سرعان ما تحوّلت الى "اترنيت" ومن بعدها الى خيم بلاستيكية ومن ثم إلى منازل اسمنتيّة وبدأ الفلسطينيون يتمددون على الاراضي"، مشيراً الى أنه "في العام 1962 طلب سكان الميّة وميّة من الفلسطينيين أن يتركوا الارض ووعدت وكالة "الاونروا" انه سيتم نقلهم الى منطقة النبطيّة وحدّدوا موعدا في العاشر من كانون الثاني من العام 1962 والى اليوم لا زال الفسلطينيون في أراضينا".
الفلسطينيون يتمددون
يؤكد حنا واكيم أنه "وبعد الحرب اللبنانيّة التي حصلت العام 1975، وبعد التهجير، تمدّد الفلسطينيون في المية ومية على كل الاراضي، وعندما عدنا في العام 1991 وجدنا أنهم صادروا أراضٍ ومنازل، واليوم لدينا أكثر من مئة وعشرين منزلاً مصادرين من الفسلطينيين".
أما النائب في تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي والذي يتابع الملف، فلفت الى أن "وزارة المهجرين التي بدأت العمل على الاخلاءات في العام 1994، أحالت الموضوع الى مجلس الجنوب الذي لم يتمكّن من اتمام المهمّة لتعارضها مع قوانينه التي لا تسمح له بدفع التعويضات لغير اللبنانيين"، مضيفا: "توجّهت بكتاب الى رئيس الحكومة سعد الحريري عبر رئاسة مجلس النواب أطلب فيه أن يجيز لوزارة المهجرين متابعة المهمّة، كون الدولة أعلنت في بيانها الوزاري إلتزامها بإقفال كل ملفات المهجرين ووجهت كتابا مماثلا الى وزارة المهجرين مع ملف كامل بالعقارات والمالكين لمتابعته".
وجود "بالقوة"!
"تقدمنا أمام المحاكم بطلب لاسترداد بعض العقارات وقد فزنا بالدعاوى والحكم لم ينفّذ ولا نعرف لماذا"!. هنا يشير حنا واكيم الى أنه "إضافة الى عدم تنفيذ الاحكام، فإنّ الاونروا وقّعت عقد إيجار في كل المخيّمات التي سكنها فلسطينيون في لبنان بإستثناء الميّة وميّة التي لا عقود فيها بين المالك والمستأجر"، لافتة الى أنهم "يدعون وجود هكذا عقد إنما الأمر غير صحيح".
بدوره يلفت طرابلسي الى أن "وزير المهجرين غسان عطالله الذي التقيناه أبدى استعداده للتعاون في هذا الملف، ووزير الخارجية جبران باسيل تعهد بزيارته الى شرق صيدا لختمه واعادة الحقوق الى اصحابها".
تتعلق تسوية أوضاع الميّة وميّة بملف الوجود الفلسطيني في لبنان منذ "النكبة" في العام 1948، فهل تفتحه الدولة وتعيد الحقوق الى أصحابها بعد طول غياب؟!.
