رأت وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق، أنه "من غير المقبول تعميم رخص الزجاج الداكن والسلاح الفردي بهذا الشكل"، مشيرة الى أنها شددت في مداخلتها في مجلس الوزراء على "إلغاء هذا البند، أو فرض رسوم مرتفعة جداً، كي لا يحصل أي كان على هذه التراخيص، لكن للأسف لم يلقَ طلبنا القبول".
وأوضحت شدياق في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "وزير الداخلية ريّا الحسن كانت متشددة في موضوع إعطاء رخص الزجاج الداكن التي تصدر عن وزارة الداخلية، كما أن وزير الدفاع إلياس بو صعب، ابدى اعتراضه على منح رخص السلاح، لكن للأسف فقد تغلّب رأي وزراء الأحزاب على الأصوات المعترضة".
يذكر أن الحكومة وافقت في مشروع الموازنة على حصول المواطن على رخصة زجاج قاتم لسيارته وحاجب للرؤية، مقابل رسم مالي قدره مليون ليرة لبنانية ومنح رخصة حمل سلاح فردي مقابل رسم مالي 250 ألف ليرة.
