اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ووفد من لجان المستأجرين في لبنان، مع النائبة بولا يعقوبيان.
وعرض زخور مخاطر انشاء اللجان والثغرات الموجودة في القانون والمراسيم التنفيذية مع سقوط المهل المرتبطة بحقوق المستأجرين، وضرورة اقرار التعديلات سريعاً ضمن خطة وطنية ايضا شاملة كون قانون الايجارات وانشاء اللجان قبل اقرار التعديلات مشروع تهجيري وفرز سكاني وديمغرافي، اضافة على عدم قدرة الدولة على انشاء وتمويل الصناديق الوهمية فضلاً على وجوب انشائها وترابطها مع اللجان وتمويلها جديا، مما يجعل مرسوم انشاء اللجان دون الصندوق والتعديلات باطلا في الشكل قبل الاساس، وطالبوها بملاحقة التعديلات المقدمة على قانون الايجارات والتي وقعتها مع ثمانية نواب وسجّلت في المجلس النيابي، وقد وعدت يعقوبيان بملاحقة الموضوع لوضعه على المسار الصحيح.
وذكر أن اللجان لم تصدر حتى تاريخه في الجريدة الرسمية ولم تحدد بعد مراكز اللجان والموظفين التابعين لها وبالتالي إن اللجان لم تمارس عملها بعد، وعند تعيين المراكز والموظفين تقدم عندها الطلبات من المواطنين خلال مهلة شهرين من تحديد بدل المثل رضائيا او قضائياً، لذلك يجب التريث لحين اكتما هذه العناصر وممارسها فعلياً نظرا لارتباطها بمهل. كما يتضح في الاساس بطلان المرسوم في الشكل لعدم إنشاء الصندوق الذي يتوجب إنشاؤه بالتلازم مع إنشاء اللجان ليدفع للمالك اذا قرر المستأجر البقاء في المأجور، واما الدفع للمستأجر بدلات المساهمة اذا اراد ترك المأجور طوعاً، وهذه الخيارات لا يمكن تطبيقها لعدم إنشاء الصندوق وتمويله بشكل جدي والذي تفوق تكلفته مليارات الدولارات وهي غير متوفر ولا يمكن توفيرها بجدية في المدى المنظور، وشدد ان القانون كما ستضطر آلاف العائلات من ترك بيوتها إلى المجهول لعدم استفادتها من الصندوق وللزيادات غير المنطقية والعقلانية المفروضة عليها، ودعى الرئيس بري ونواب بيروت والامة ومن كافة الكتل لاقرار التعديلات فورا حفاظاً على مليون مواطن لبناني من التهجير والتشريد وعدم الاستخفاف بمطالب العالم المحقة والحياتية الملحّة والاساسية لبقائهم على قيد الحياة.
