لفت" حزب الإتحاد" في بيان صدر بعد إجتماع للجنة المركزية للحزب برئاسة النائب عبد الرحيم مراد، الى أنه "بعد أن وصل الوضع في لبنان إلى مرحلة الانزلاق الفعلي نحو قعر الهاوية ووصله الى ازمة مالية واقتصادية خانقة، يقتضي من كافة أقطاب السياسة في لبنان التعالي عن المصالح الفردية والآنية والابتعاد عن الخطابات المتشنجة التي يسعى إليها البعض، والالتفات نحو إيلاء المصلحة الوطنية كل اهتمام"، مشددا على "أننا نحتاج إلى وقفة وطنية تغلب مصلحة لبنان على اي مصلحة فردية او حزبية، فالجميع في مركب واحد مما يتطلب جهودا جماعية لانقاذ لبنان لانه يستحق منا التضحية من أجل العبور به إلى بر الأمان".
وعن الموازنة، رأى الحزب أن "الحكومة تدور في حلقة مفرغة لن تستطيع الخروج منها الا بحلول جذرية للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، إذ أن غالبية الحلول التي تقترحها الحكومة تركز على نقاط لا تأثير لها في معالجة الازمة المالية العامة والوضع الاقتصادي المهترئ وانعكاساته الاجتماعية الخطيرة، والنيل من رواتب الموظفين والمتعاقدين، مما يترك الدين العام في تصاعد لاسيما وان خدمة هذا الدين باتت مقلقة، متناسية أن الوضع الاقتصادي هو انعكاس للوضع السياسي العام ، وبما ان الوضع السياسي ما زال مربك وغير مستقر ولا اجماع على كيفية ادارة المرحلة سينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي للبلد".
وأكد أن "جوهر الأزمة المالية في لبنان هو تراكم من سياسات خاطئة سابقة أعطت الأولوية للاستدانة وإغراق البلد في مديونية كبيرة واعتماد الاقتصاد الريعي على حساب تنمية القطاعات المنتجة من زراعة وصناعة التي يجب أن تستعيد اهميتها في قاموسنا الاقتصادي ومساعدتها لناحية فرض الضرائب والرسوم على الصناعات المنافسة المستوردة من الخارج، والمطلوب أيضا نقل الفائض من الاقتصاد الريعي لدعم وتمويل القطاعات الإنتاجية"، مشيرا الى أن "ففرض الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة التي تمس المواطن لا يمكن لها ان تكون علاجا ناجعا لأزمات لبنان المالية حيث اختل الميزان التجاري وشحت الاستثمارات المنتجة والتصديرية وتحول الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير العمالة رغم اهميتها ويعتمد على القطاعات المصرفية وقطاع العقارات وهذا الأمر أدى إلى خلق مجتمع تسوده أقلية تستحوذ على الثروة على حساب أكثرية فقيرة ملتزمة بدفع الضرائب".
