أصدرت لجان أهالي وطلاب منطقة تلال عين سعاده ، عين نجم،عين سعاده/ بيت مري، عيلوت، الديشونية وإئتلاف جمعيّات المجتمع المدني، بيانا لفتت فيه الى ان
"على الرغم من الدراسات العلمية الحديثة التي تؤكد خطورة تمديد خطوط التوتر العالي والعالي جداً في المناطق المأهولة، مما يشكّل من تداعيات سلبيّة على الصحة والسلامة العامة، الاولاد والعجّز بشكل خاص... كما على البيئة ايضاً، لا تزال حتى اليوم وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، بدلاً من التصرّف "كالأب الصالح" لجميع المواطنين،تُصرّ على استكمال امداد خط بصاليم – عرمون / تفرع المكلس (وصلة المنصورية) – وهو خط نقل كهرباء 220 ك.ف. مزدوج بطول نحو 25 كلم. -من دون الاستماع الى مطالب الأهالي والسكان المحقّة ولا الى لغة العقل والمنطق ولا حتى التماشي مع تطور العلم والمعرفة بإعتماد وسائل وقائية قائمة على إلزامية وضرورة حماية عامة الناس من التلوثات الكهرومغناطيسية، كما يحصل في مجمل دول العالم المتحضّر، خاصة بوجود ضمن نفس هذه المناطق وبموازاة هذا الخط لخطوط توتر أخرى هوائيّة (150 و66 ك.ف.)،مشكلاً شبكة عنكبوتية بقطر مئات الأمتار، قاتلة وفتاكة. "
وأشارت الى ان "ما صدر عن المؤتمر العلمي في نقابة المهندسين في طرابلس يوم 23/3/2019 تحت عنوان "التلوث الكهرومغناطيسي وأثاره على صحّة المجتمعات"، يلخّص القسم الأكبر من التوصيات الوقائيّة الحديثة: إذ بالنسبة الى الحماية من الحقول الكهربائية المنبثقة من خطوط التوتر الهوائيّة المعيار الآمن هو 0.6 متر / كيلوفولت (أي 132 متر / 220 ك.ف.) أمّا بالنسبة الى الحقول الكهرومغناطيسية، فيجب أن تبعد هذه الخطوط الهوائيّة بما يساوي 1 متر / كيلوفولت (أي نحو 200 متر / 220 ك.ف.) من أي مسكن او مدرسة او ما شابه من المنشاءات المأهولة وإلّا يجب ان تُطمر تحت الأرض ضمن الطرقات العامة مع إحترام معيار آمن أقل من 0.2 ميكروتسلا لدى وصول الحقل الى المناطق المأهولة المجاورة."
واضافت ان "لا تزال الدوائر الرسمية اللبنانية، منها مؤسسة كهرباء لبنان، توافق على إصدار رخص بناء جديدة قرب عواميد الكهرباء وتحت مسار الكابلات وبجانبها... وبنفس الوقت تنفي زوراً أي مسؤولية لها بهذا الخصوص، مُحمّلة كل الوزر للمواطن المظلوم! أمّا وزارة الطاقة وبالتعاون مع مؤسسة الكهرباء، فهي تعتمد وسائل مُلتوية مفضوحة لتبرير المحظور"عدم وجود أيّ ضرر"، من تزوير مستندات، تحوير مُتعمّد للحقيقة، تحريف وتضليل،إخفاء دراسات وتقارير مع إنتقاء البعض منها ممّا يناسب موقفها المرفوض أصلاً ونشرها دون سواها بالرغم من انها قديمة العهد وقد مرّ الزمن عليها ولم تعد صالحة، وتحريض الناس بما يشكّل مخاطر على صحتهم وسلامتهم يمكن ان تصل الى حدّ الموت، مع إعلان تطبيق المساواة بالضرر فيما بينهم، وظلمهم والتعدّي على ممتلكاته) وبالإضافة الى رفض الوزارة رفضاً تاماً لطمر هذه الخطوط دون أيّ تبرير سليم مُدّعيّة زوراً بانّ هذا الطمر يضرّ أكثر من التمديد الهوائي، لم تقوم إطلاقاً هذه الوزارة بإحترام أيّ من المسافات الآمنة وقائيّاً إن عالميّاً او حتى محليّاً؛ بل إنّ الاعمدة والكابلات الممددة هوائيّاً تبعد بضعة امتار فقط."
واعتبرت ان "الإدارة الرسمية تبرّر ذلك بإعلانها انها نسبة الى القاطنين ضمن مناطق مسار الخط، تُطبّق معيار 100 ميكروتسلا، بالرغم من انه المعيار المُعتمد رسميّاً نسبة الى الجهاز العصبي فقط لكن ضمن إطار المرور تحت كابلات الخط وليس العيش ضمن حقوله الكهرومغناطيسية، الأمر الذي سيشكل مخاطر مُحتّمة على جميع القاطنين ضمنها. "
وأكّد البيان ان "نحن مواطنات ومواطنون من كافة المناطق اللبنانية، نتوجه بهذه العريضة الى جميع الجهات المختصة من محليّة ودوليّة، رافضين ان تقوم وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بالاستخفاف بحياتنا والاستهتار بها وان تُعرضنا وأولادنا وعائلاتنا في المدارس والمنازل ومراكز العمل ودور العبادة وما شابه لهذه المخاطر إن كهربائيّاً او مغناطيسيّاً ونطالب الحكومة اللبنانية بإتخاذ فوراً القرارات اللازمة لتوقيف أعمال التمديد الهوائي في المنصورية والجوار ولطمر كامل خط بصاليم – عرمون / تفرع المكلسمباشرة ما بين محطات التحويلخارج المناطق حيث هو ممدّد هوائيّاً اليوم،وذلك كما هو الحال في مدينة بيروت وضواحيها وطرابلس وسواها حيث الى الأن تمّ تمديد جوفيّاً اكثر من 200 كلم من كابلاتتوتر عالي وعالي جداً قرب عشرات الاف المنشاءات المبنيّة المأهولة، خاصة انّ هذه الخطوط هي خطوط نقل وليست خطوط توزيع وانّ المناطق التي يمرّ بها هذا الخط في أقضية بعبدا – عالية والمتن هي من جهة ضمن بيروت الكبرى ومن جهة أخرى مُكتظّة بالسكان المُعرّضين أصلاً لدرجة عالية من التلوث الكهرومغناطيسي من جراء مسببات عديدة أخرى.
وختم بالاشارة الى ان "هذا الواقع غير الإنساني وحتى المخالف للقانون والدستور ولمبادئه العامة كما لشريعة حقوق الإنسان، بالإضافة الى عدم إحترامه لجميع الأصول والمعايير العلميّة الوقائيّة العالمية منها والمحلية، لا يجوز حصوله في أيّ دولة تحترم ناسها وتحميهم، ويشكّل بالنسبة الينا "جريمة ضد الإنسانية" يجب وضع حدّ نهائي لها وعلى صعيد كل الوطن، مع ضرورة محاسبة ومعاقبة جميع المُذنبين."
