استغربت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية "ما صدر عن الهيئة الوطنية لشؤون المراة لجهة تقدمها بمشروع تعديل قانون الجنسية لمنح المراة اللبنانية حق نقل جنسيتها لاولادها ، والذي يخالف بشكل رئيسي مقدمة الدستور الفقرة "ط" التي تمنع التوطين ، أكان مباشرا ام غير مباشر" ورأت أن "المقصود بشكل رئيسي النساء اللواتي تزوجن من الفلسطينيين في لبنان ، وما احصاءهم وتصغير اعدادهم منذ فترة الا لارغام لبنان على استيعابهم ، على عتبة انجاز ما يسمى صفقة القرن".
وفي بيان لها، لفتت الهيئة إلى أن "السكوت المريب عن هذه المسألة الخطيرة تجعلنا نتذكر قول رئيس البلاد الحاسم ، ان لبنان ليس بلد لجوء ولا بلد وتوطين واذا اهتز نسيجه فلا مبرر لوجودهوعليه ، على اللجان النسائية اتباع هذا القول وعدم الانزلاق الى ايماءات دولية تحت اي ستار كان".
وأشارت إلى أن "تضحيات الاف الشهداء والمعاقين في تصديهم لمنع التوطين ، الفلسطيني بشكل خاص ، يجعلنا نسأل السيدة كلودين عون روكز ومن معها ، هل ان التوطين المقنع اصبح غاية ، وما هو موقف الرئيس عون والكاردينال الراعي والاحزاب التي تتكلم عن السيادة من هذا الجنوح الواضح لتجاوز مضامين مقدمة الدستور المانعة لاي توطين او تقسيم او تجزئة".