لفت الوزير السابق نقولا تويني إلى أنه "بعيدا عن التشنج حول المواقف ونظريات الرؤية الاقتصادية من عدمها والإصلاح اما التصحيح ليس من الاكتشاف العلمي ان أقول ان فك الطوق المحكم على الاقتصاد اللبناني يجب ان يكون أساس أهداف الموازنة وليس سر على احد ان عنق الاقتصاد مضبوط بين شفرتي مقص، الاولى هي ارتفاع الفوائد بشكل لا يتناسب والمعدلات العالمية او الوطنية اي معدل النمو الاقتصادي العالمي واللبناني والثانية هي الاستيراد المفرط بالعملات بأكثر من 20 مليار والعجز في الميزان التجاري حوالي 17 مليار والعجز التجاري يجعل ندرة العملات والفواءد المرتفعة تقلص الحركة الاقتصادية".
وفي بيان له، أكد تويني أنه "يجب فك عنق الاقتصاد من هذه المعادلة فلو فرضنا حالا وفورا حواجز تجارية سريعة تتجاوز 5 بالمئة على الاستيراد سوف نخفف من هدر العملات ونضعف الطلب عليها وتبتدء الفوائد بالنزول مع طلب وتحفيز الحكومة لإجراء تخفيضات وبرامج صناعية زراعية بعد الاستماع الى الصناعين والمزارعين فهم الذين بإمكانهم تحويل الاقتصاد من ريعي الى إنتاجي لا يمكننا بالطبع استيراد مستثميرين في هذه المرحلة وعلينا الاتكال على المستثمر الوطني الذي هو مهدد اليوم بالأزمة النقدية والهندسات المالية وارتفاع الفوائد التي لا تتناسب ابدا مع مستويات النمو الاقتصادي الوطني".
