لفت نقيب المحامين أندريه الشدياق، إلى أنّ "بيت المحامي هو بيت الحرية وبيت المساواة وبيت القانون، وأبوابه مفتوحة لكلّ من أراد أن يرتاده أو يقصده ليتكلّم عن أبسط قاعدة من قواعد الحقّ ألا وهو الموضوع المتعلّق بالمساواة بين الرجل والمرأة".
من جهتها، ركّزت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون روكز، خلال إطلاق الهيئة قاعدة المعلومات القانونيّة الإلكترونيّة لحقوق المرأة، الّتي أنجزتها "المنشورات الحقوقية صادر" في بيت المحامي، على أنّ "المعرفة بالقانون وتفسيراته هي من أسس الحياة الديمقراطية، وإطلاع المواطن على حقوقه هو ضرورة لا تستقيم من دونها العلاقات الاجتماعية السليمة. ولطالما كانت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" مدركة لأهميّة إطلاع النساء في بلدنا على حقوقهنَّ القانونية".
وذكرت أنّ "مشروع توعية المرأة العاملة قانونًا، الّذي رمى إلى نشر المعرفة بأحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي بين النساء العاملات في المناطق اللبنانية كافّة، كان في العام 2000 من أوّل المشاريع الّتي أطلقتها "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، موضحةً أنّ "مفهوم التمكين في أيّ مجال كان يرتبط بشكل أوّليّ بالمعرفة، وأن تمكين النساء من اختيار مسارات حياتهن يتطلّب أوّلًا معرفتهنّ بالقواعد القانونيّة المنظّمة للتعامل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، كما يتطلّب حمايتهنّ من أيّ عنف قد تتعرّض له من جانب أيّ جهة كانت ومعرفتهنّ بقواعد تفعيل وتطبيق هذه الحماية".
وشدّدت عون روكز على أنّ "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" تعتبر أنّ إطلاع النساء على حقوقهنّ القانونيّة يجعلهنّ أكثر قدرة على القيام بالأدوار المتعدّدة الّتي لهنّ أن يقمن بها في المجتمع على الصعيد الشخصي كما على الصعيد الأسري والاقتصادي والثقافي والسياسي". ونوّهت إلى أنّه "كي تنجح، للمرأة أن تكون، أسوة بالرجل، عارفة بالقوانين الناظمة لحياتها في مواضيع الأحوال الشخصيّة وقواعد الزواج والطلاق والإرث، ولها أن تكون على إطلاع على القوانين المعمول بها في الوظيفة العامة وفي إدارة الأعمال، وفي مجالات العمل والضمان، حسب حاجتها".
وبيّنت أنّ "كثيرًا ما نرى أنّ النساء تعزفن عن الترشّح لمناصب قياديّة في المجال العام، في النيابة أو عضوية البلديات وحتّى في عضويّة المجالس النقابيّة بسبب عدم التجرّؤ على خوض معتركات ظلّت لحقبات طويلة حكرًا على الرجال، وبسبب عدم تملكهنّ من معرفة القوانين المرعيّة الإجراء في هذه المجالات".
كما أكّدت أنّ "الهيئة تعتبر أنّ جمع المراجع القانونيّة لحقوق المرأة في قاعدة واحدة، من شأنها تسهيل عمل رجال ونساء القضاء والمحاماة في تناولهم قضايا تتعلّق بجوانب متشعّبة من الحياة وترتبط بأحكام متفرّقة من القوانين والاجتهادات القضائيّة والاتفاقيّات الدوليّة الملزمة"، مشيرةً إلى أنّ "بالإضافة إلى النصوص القانونيّة، تتضمّن قاعدة المعلومات نشر الأحكام القضائية الخاصة بحقوق المرأة في لبنان، كما الدراسات الصادرة حول هذا الموضوع، الأمر الّذي سوف يسهّل عمل المحامين والقضاة في هذا المجال".
وأعلنت عون روكز أنّه "لم يكن لقاعدة المعلومات هذه أن تتوفّر لنا، ولم يكن للهيئة الوطنية أن تتوصّل إلى تحقيق هذا المشروع لولا إقدام "مجموعة صادر" على المبادرة بها واعتبارها من ضمن مساهماتها الاجتماعية وهذه فعلًا مساهمة تخدم قضية المرأة وتساهم بالتالي، في تطوير مجتمعنا وتنم عن إدراك فعليّ للمجموعة وللقيمين عليها بضرورة العمل بما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية".
وتهدف قاعدة المعلومات إلى نشر المعرفة القانونيّة في القضايا الخاصّة بالنساء، ووضع التشريعات والدراسات والتقارير المتعلّقة بالنساء في متناوَل الجميع، لتشكّل المرجع القانوني الأوّل في ما خصّ حقوق المرأة في لبنان.
