عقدت الهيئة الإدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ناقشت خلاله "الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية الكارثية على المواطنين في ظل مناقشة الحكومة لموزانة عام 2019 على وقع شروط مؤتمر سيدر واستنفار شركاء السلطة للبحث عن آليات خفض هذا العجز، وتحميل المواطنين الفقراء من عمال وموظفين ومتقاعدين أعباء اضافية من الضرائب أو من خفض معاشاتهم أو كلفة طبابتهم لسد العجز، في وقت تتغاضى السلطة عمدا عن تحميل المصارف والشركات العقارية والمسيطرين على الملاك البحرية والنهرية اية اعباء لسد هذا العجز الذي يأتي بفعل الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعمليات الفساد والمحاصصات الطائفية للحكومات المتعاقبة".
ولفتت الهيئة في بيان لها الى أنه "ما زاد الطين بلة في هذا الظرف الاجتماعي والاقتصادي الصعب، هو إصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 17 أيار الحالي المرسوم الرقم 4773 المتعلق بتشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار المتضمنة في القانون التجهيري الاسود الجديد. ما يعني بداية مرحلة تهجير وطنية حقيقية جديدة تطال اكثر من ربع سكان لبنان، علما ان الدولة عاجزة عن إنشاء صندوق المساعدات للمستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور، ستزيد الازمة الاجتماعية تفاقما، وتضع المستأجرين القدامى تحديات كبيرة تحدد مصيرهم ومصير عائلاتهم".
وقرر المجتمعون "عقد جمعية عمومية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين يوم الاثنين المقبل في 27 أيار الساعة الخامسة مساء في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان - وطى المصيطبة، لمناقشة الخطوات التصعيدية رفضا لهذا المرسوم، ورفضا لقانون الابجارات التهجيري الجديد".
وطالب المجتمعون السلطة والكتل النيابية "بإلغاء القانون التهجيري الاسود واعتماد قانون جديد يراعي مصلحة المستأجرين القدامى وصغار المالكين، عبر استعادة إقرار قانون 160/92 وإقرار من جديد في المجلس النيابي، كمرحلة مؤقته، لتخطي الازمة الاجتماعية، في انتظار وضع دراسة سياسة اسكانية وانمانية عادلة ومتوزانة تضع حدا لسياسة التهجير والفرز الطائفي والمذهبي والطبقي التي يخطط البعض لها، والتي ستؤدي في حال الاصرار عليها إلى زعزعة السلم الاجتماعي والوصول الى كارثة اجتماعية وطنية كبيرة".
