لفت رئيس "الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى" العميد مارون خريش، في كتاب وجّهه إلى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، إلى "أنّني لم أرد يومًا أن أوجّه انتقادًا إلى أيّ سلطة تسلسليّة، ولكنّي عملت طيلة 40 عامًا من الخدمة الفعليّة على إيصال الحقيقة مقرونة بالحلّ إلى كلّ من عملت معهم".
ونوّه إلى أنّ "العمل ضدّ الوقت الكافي لدرس الأمور سيجعل الوقت الباقي يقتصّ منّا، وانّ اتّخاذ القرارات في الظروف الصعبة يلزمه الصبر وتهدئة الأعصاب والاتكال على العلم والخبرة عند المساعدين وعند ذوي الاختصاص كائنًا من كانوا"، موضحًا "أنّني لا أحسدك على وضعك وزيرًا أساسيًّا لوزارة سياديّة وعضوًا في تكتل كبير يسعى إلى الخروج من أزمة اقتصادية حادّة، وعلى سعيك في الوقت نفسه، إلى إنصاف القوات المسلحة والخروج بحلّ يحفظ حقوق وكرامة الجميع، وأنت رجل علم وثقافة وخبرة وإنسانيّة".
وأكّد خريش "أنّني لم أرد يومًا أن أكون عضوًا في وفد أو لجنة مفروضين بحكم الواقع. وإنّما دأبت منذ نشوب أزمة المعاشات التقاعديّة بداية عام 2017 في كتابة العرائض وجداول المطالب وتقديم اقتراحات القوانين إلى مجلس النواب والدعاوى الى مجلس شورى الدولة. ولذلك، أرى اليوم لزامًا عليّ أن أكتب إليكم بطريقة ما، مطالب المتقاعدين العسكريين".
وتوجّه إلى بو صعب، قائلًا: "المطلب العام هو عدم خفض معاشات المتقاعدين، وقد نالوا نسبة ضئيلة بقانون السلسلة وجزئت زيادتهم لثلاث سنوات"، مبيّنًا أنّ "بالنسبة إلى الطبابة والمساعدات، فالمادة 85 من قانون الدفاع تنصّ أنّ الوزير يمنح العسكريين في الخدمة الفعليّة والتقاعد وأوضاع الاعتلال الناتجة من الخدمة طبابة مجانية".
وركّز على أنّه "بما أنّ الأمراض الّتي تصيب العسكريين هي في معظمها ناتجة من الخدمة أو متفاقمة بسببها، وبما أنّ الصلاحيّة بالقانون هي لكم، ولأسباب كثيرة أخرى، نرجو منكم عدم السماح بإمرار ضريبة مماثلة لا يدفعها غيرنا من المواطنين إذ يدفع الموظفون بدل الطبابة وتعويض نهاية الخدمة للصناديق كصندوق الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وصندوق القضاة والسفراء والإساتذة وغيرهم".
كما طالب خريش بـ"دمج التجهيزات في أساس الراتب".
وشدّد على أنّ "بالنسبة إلى المادة 22، فالمعاشات التقاعديّة هي أموال المحسومات التقاعديّة الّتي دفعت عليها ضريبة الدخل في الخدمة، ولا يجوز أن يدفع الموظف الضريبة مرتين. وهي معفاة من الضرائب بموجب القوانين اللبنانية وفي جميع بلدان العالم"، مشيرًا إلى أنّ "حسم هذه الضريبة من المعاشات كما هي واردة خلافًا لتطبيق القوانين الضريبية المعمول بها، يحرم المتقاعد الرتيب والضابط جزءًا كبيرًا من الزيادة الضئيلة نسبيًّا الّتي نالها بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب".
أمّا بمسألة التقاعد المبكر، فأفاد بأنّ "في كلّ جيوش العالم، تكون السنين الّتي تولي الحق في المعاش التقاعدي أقلّ من السنين التي تولي هذا الحق للموظف المدني لكون الخدمة العسكرية تستهلك جسد العسكري وصحته. لذلك يوقّع العسكري عقد تطوع يشمل هذه الشروط وتغيير العقد من جانب واحد لا يلزم الجانب الآخر ولا يمكن تطبيقه على العقود السابقة له".
إلى ذلك، أوضح خريش أنّ "الموظف المدني الّذي تزيد خدمته على 40 عامًا ينال تعويضًا يساوي ثلاثة أشهر عن كلّ سنة زيادة من هذه السنوات. وهذا ببساطة ما يحدث للعسكري حين يتقاعد، إلّا أنّ التدابير المطبّقة تزيد من عدد هذه السنين"، لافتًا إلى أنّه "إذا أرادت الدولة أن تخفّف منها وجب على السياسيّين وقف سبب اختلال ميزان الأمن وحلّ المشاكل الداخلية بينهم وتخفيف الاحتقان الطائفي وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فليس العسكري أو القيادة مسؤولان عن إعلان حال الطوارئ أو المنطقة العسكرية؟". وسأل: "ماذا يفعل قائد الجيش تنفيذًا للمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء استنادًا إلى قانون الطوارئ المنشور بالرسوم الاشتراعي رقم 52/1967؟".
وأكّد أنّه "لا يجوز كسر القاعدة القانونيّة المنصوص عليها في المادة 79 من قانون الدفاع الوطني، وهي إعطاء المتقاعد اجزاء من 40 من راتبهم توازي عدد سني الخدمة مضروبة بـ85 في المئة من آخر راتب قبضوه قبل الإحالة على التقاعد. ولذلك، فلا يجوز حسم 25 في المئة من معاش من يتقاعد قبل بلوغه السن القانونية القصوى للخدمة برتبته".
وحول التدبير رقم 3، شدّد خريش على أنّه "لا يجوز التنكّر للاستراتيجية الّتي تتبعها القوى الأمنية وخصوصًا الجيش الّتي أدّت إلى أن ينعم لبنان بالأمن والاستقرار في بحر هائج من الحروب حولنا"، منوّهًا إلى أنّ "أحدث طرق الدفاع اليوم هو الدفاع المساحي عن كامل التراب الوطني، فلا يمكن أن تهمل منطقة لئلا تستيقظ فيها الخلايا النائمة. وقائد الجيش هو صاحب الصلاحيّة في تحديد التدبير المناسب للقوى المزجة في المهمات والقوى المساندة لها". وذكر أنّ "القيادة قد قامت دائمًا بتقدير الوضع الاقتصادي للبلد وحدت من مفاعيل التدابير المالية. وأرجو أن نترك لقائد الجيش الهمام المغوار العماد جوزف عون تحديد ذلك".
كما توجّه إلى بو صعب بالقول: "سنكون وإياكم في المعركة نفسها قريبًا في مجلس النواب بصفتك وزيرًا ونائبًا".
