أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، أنّ "زخور ووفد من لجان المستأجرين في لبنان، مع النائب جان طالوزيان، وعرضوا معه للواقع التهجيري لأكثر من مليون مواطن لبناني، نتيجة صدور قانون الإيجارات التهجيري وإصدار مراسيم اللجان التهجيرية والثغرات القانونيّة الخطيرة الّتي تهجّر الشعب، إمّا نتيجة تناقص التعويض الّذي أصبح رمزيًّا أو ترميم كامل البناء على عاتق المستأجرين، أو الإخلاءات بدون أيّ تعويض في نهاية السنة التمديدية".
وأوضح في بيان، أنّ "بالنسبة لغير المستفيدين، فستكون أيضًا كارثيّة نتيجة للزيادات الخياليّة الّتي وصلت إلى 4 بالمئة من قيمة الأرض والمأجور، وليس بمقدور أيّ من العائلات تسديدها لأنّها استثنت من الصندوق نتيجة جمع مدخول أفرادها كافّة المقيمي، والّتي قد تصل إلى حوالي ألفي دولار أميركي، وهي لا تكفي العائلات الكبيرة على العيش وتأمين الطبابة والأقساط المدرسيّة والجامعيّة والأمور الحياتيّة الأساسيّة".
وسأل: "هل المطلوب تجويع وتفقير وإذلال الناس، والمسؤولين يتنعّمون في قصورهم، فضلًا عن وجوب الأخذ بالتعديلات لكي تتمكّن جميع فئات الشعب من البقاء الفترة التمديديّة وان لا تكون ثغرات القصد منها تعجيز المواطن والعائلات من مختلف المناطق وتهجيرهم بالخداع والاحتيال القانوني تحت ستار التمديد الظاهري والتهجير الباطني". وشدّد على "أنّنا لا ننسى أنّ الدولة غير قادرة على إنشاء الصندوق وتمويله بشكل جدي وكلفته مليارات الدولارات، والحديث الآن عن إنشائه بشكل وهمي وبمبالغ صورية مّما يزيد في المأساة والثغرات القانونيّة ومرور المهل لممارسة الحقوق".
كما طالب "الأخذ بالتعديلات الّتي ستقدّم من نواب الأشرفية وبيروت والأمة الللبنانية، ولتعرض على المجلس النيابي للتصويت على التعديلات للإبقاء على المواطنين في بيوتهم كما يدعون، لا أكثر ولا أقلّ إذا كان هناك من ضمير ومسؤوليّة وتمثيل حقيقي للشعب لا على الشعب".
