ذكّرت مصادر وزارية عبر صحيفة "الحياة" بـ"أن ما قاله وزير المال علي حسن خليل في آخر جلسة عقدت للحكومة يوم الاربعاء عن أن خفض العجز إلى نسبة 7.5 في المئة من الإنتاج المحلي إنجاز مهم وأن الإسراع في إخراج الموازنة إلى النور يساعد في تحسين صورة لبنان حيال المؤسسات المالية العالمية ويحول دون تخفيض تصنيف لبنان الإئتماني من قبل بعض هذه المؤسسات، ويوقف التوتر القائم في الشارع وأيده في موقفه رئيس الحكومة سعد الحريري لاحقا، وهو توافق معه على أن هناك أفكارا حول التوفير في الإنفاق، وزيادة الواردات يمكن اتخاذ قرارات في شأنها في الحكومة لاحقا".
ولفتت إلى أن "إطالة البحث بالموازنة بدا غير منطقي إلا إذا كان وراءه سبب سياسي خفي" ورات أن "تقصّد وزير الخارجية جبران باسيل طرح أفكاره بعد الجلسة الثانية عشرة لمجلس الوزراء حيث استعاد اقتراحات جرى الأخذ ببعضها، ثم إعادة صياغتها بقالب جديد في الجلسة السابعة عشرة، يخفي وراءه رغبة في الظهور بمظهر من يعمل للإصلاح لاتهام الآخرين بأنهم لا يريدونه، إضافة إلى الإيحاء بأن القرار له في الحكومة في شأن بهذه الأهمية وبأنه بطل الإصلاح والآخرون يتبعونه".
وأشارت إلى أن "هناك صراعا على الصلاحيات والمرجعية في شأن معالجة الوضعين المالي والاقتصادي، إذ أن رئيس الجمهورية ميشال عون سبق أن قال آخر الشهر الماضي، أن من لا يعرف الحل للأزمة الاقتصادية فليأت إلى القصر الرئاسي كي نساعده على حلها وهو تصويب على الحريري الذي امتنع عن الرد عليه جريا على التزامه مبدأ عدم الدخول في سجالات والعمل بدلا منها لأجل التوافق".
وافادت المصادر بأنه "حين طرح موضوع خفض نفقات القوات المسلحة بحصر تطبيق تدبير الاستنفار الرقم 3 بالعسكريين الذين يؤدون الخدمة على الحدود مع العدو، نظرا إلى انعكاسه على الرواتب والتعويضات، طرحت فكرة البت بصيغة تطبيق هذا التدبير في اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وبدا أن هناك من يسعى إلى مصادرة صلاحية يتمتع بها مجلس الوزراء وافتعال إحالة الأمر إلى مجلس الدفاع من أجل الإيحاء بأن الحل هو بيد رئيس الجمهورية كما أن بعض الوزراء انتقد توقيت الدعوة إلى الاجتماعات من قبل الحريري على جدول زيارات الأخير الحزبية إلى المناطق، أيام السبت والأحد اللذين كان الحريري ينوي عقد اجتماعات مجلس الوزراء خلالهما من أجل التعجيل في إنجاز الموازنة. لكن باسيل كان في كل مرة يطلب تاجيل المواعيد في هذين اليومين بدلا من أن يلائم زياراته الحزبية وفق مواعيد اجتماعات مجلس الوزراء لتعويض التأخر في إقرار الموازنة التي كان الحريري وعد بإنهائها قبل أسبوعين".
واعتبرت أن "اعتماد نهج "الكلمة الأخيرة لي" في سلوك باسيل، من الفريق الرئاسي، ينسحب على ملفات عدة عالقة بين الرئيس عون والحريري، أبرزها ما يتعلق بالتعيينات وبالنفوذ في بعض المؤسسات العامة، مثل مصرف لبنان ومرفأ بيروت وشركة طيران الشرق الأوسط والتعيينات في المؤسسات الأمنية، سبقت جلسات الموازنة وينتظر أن تطرح بعد الانتهاء من بحثها، وربما يكون ما يحصل في شأن الموازنة متصلا بها".
