اوضحت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ان الزيادة التي اقرتها في العام 2019 بمبلغ مقطوع قدره 45 الف ليرة لبنانية ستشكل الرافد الاساسي لاستكمال منظومة المياه في العام 2022 والتي تتضمن تأهيل وتجديد شبكات المياه غير الصالحة، استحداث آبار ومحطات تكرير، المساهمة في مشروع جر مياه الاولي الى بيروت، انشاء محطة تكرير للآبار المالحة التي تغذي بيروت الكبرى، استلام ثلاث محطات تكرير للصرف الصحي، استكمال مشروع سد جنة ونقل المياه من جنة الى ضبيه.
ولفتت المؤسسة في بيان الى انه كان من المقرر ان تكون هذه الزيادة تصاعدية اعتبارا من العام 2012 وحتى العام 2016 بهدف استكمال منظومة المياه بمجموع قدره (144) الف ليرة لبنانية للعيار و(174) الف ليرة لبنانية للعداد، الا ان تعثر تنفيذ القرار، فلم تفرض الزيادة الا في العام 2019 بمبلغ مقطوع قدره (45) الف ليرة لبنانية، اي زيادة تبلغ اقل من اربعة الاف ليرة في الشهر الواحد.
واوضح البيان انه من المهم لفت النظر الى ان مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان هي مؤسسة مستقلة وتمويلها ذاتي، ما يجعل الاشتراكات الرافد الاساسي للمشاريع الانمائية، كما ان المؤسسة واحساسا منها بضيق الاوضاع المالية والاقتصادية، قررت تقسيط بدلات المياه العائدة للعام 2019 على 4 دفعات متساوية بدل من دفعتين، كما عمدت الى تقسيط البدلات المتأخرة على 3 سنوات بدلا من سنة واحدة. كما وقد تم الاعفاء من غرامات التأخير بنسبة 90% وخفضت بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة بنسبة 60% للعيار و78% للعداد، وقد بات بدل تغيير اسماء المشتركين مجاني.
اضاف البيان ان المؤسسة تتفهم هواجس المشتركين وانها على يقين بأن المواطنين يعانون من ضائقة مالية الا ان الاشتراك لن يكون عبئا اضافيا عليهم لانه يساهم في ارساء حلول حيوية واساسية ودائمة لمشاكل يومية متراكمة طالما عانوا منها في السنوات بل العقود الماضية والدليل على ذلك توقف عمل 30% من صهاريج المياه في مناطق بيروت وجبل لبنان ومما لا شك فيه ان المشتركين تحققوا من الواقع الجديد في المؤسسة في الصيف والخريف الماضيين عندما كان الشح في المياه في اوجه. كما اكدت المؤسسة ان ازمة المياه الى تراجع واضمحلال وسط اصرار ادارتها على المضي قدما في تنفيذ الخطة الاصلاحية بشفافية تامة واستكمال منظومة المياه القائمة على التوزيع العادل للمياه، وتأمين مصادر مياه جديدة ونظيفة بالتوازي مع وقف الهدر والحد من الفساد والمحسوبيات داخل المؤسسة.
