حدّد قانون العمل، عمل الأجانب في لبنان بقطاعات معيّنة وتحديداً بالبناء، الزراعة والبيئة، إلا أن هذا القانون لا يطبّق ولا بأي شكل، كما إزداد إنتهاكه مع توافد النازحين السوريين الى لبنان ومنافستهم لليد العاملة اللبنانيّة، فبتنا نجد عمالاً سوريين في كلّ المجالات دون إستثناء فيما اللبنانيون يقبعون في بيوتهم عاطلين عن العمل...
طبعاً لا يلام هنا إلا المسؤولون عن تطبيق القانون وفي طليعتهم البلديّات الذين تركوا نطاقهم البلدي "مسرحاً" يمرح فيه العمال الاجانب دون حسيب أو رقيب، ولماذا؟ لا أحد يدري قد يكون سوء إدارة في بعض الأحيان أو منفعة خاصة في أحيان أخرى...
تغريم الأجانب المخالفين
وإضافة الى قانون العمل اللبناني الذي حدّد عمل الأجانب والسوريين منهم وافق مجلس الوزراء على إقتراح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على تغريم العامل الأجنبي المخالف للقانون ويعمل في قطاعات لا يحق له العمل بها. هذا ما تشير اليه مستشارة باسيل لشؤون النازحين علا بطرس، لافتةً عبر "النشرة" الى أن "هذا القرار يعدّ خطوة عمليّة إضافيّة الى جانب قرار ترحيل النازحين خلسة للدفع بإتجاه وضع العودة الآمنة على خطة التنفيذ"، ومشيرةً الى أن "تطبيق هذا القرار يحتاج الى تعاون وتنسيق بين وزارة الداخليّة المسؤولة عن البلديات، ووزارة العمل والأمن العام اللبناني".
وأكبر دليل على أن البلديات إن إتخذت قراراً بتطبيق القانون تستطيع تنظيم الوجود السوري في نطاقها البلدي، هو في بلدية الدكوانة والحملة الأخيرة التي تقوم بها عبر الطلب من كل العمال السوريين المتواجدين في المنطقة للسكن أو للعمل الحضور الى البلدية وإبراز مكان إقامتهم والتصريح عن مكان عملهم. هنا يشير رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة الى أننا "ومنذ العام 2014 نقوم بتفتيش دوري على منازل النازحين وغيرهم، ومن وضعه غير قانوني نتواصل مع الامن العام لترحيله"، كاشفاً أن "عدد النازحين في العام 2014 بلغ أحد عشر ألفاً ووصل منذ ستة أشهر الى ألفين وأربعمئة".
دور البلديات
يلفت شختورة الى أننا "قمنا فقط بتطبيق قانون وزارة العمل كما أننا أقفلنا العديد من المؤسسات التجارية التي فتحها سوريون"، مشيراً الى أننا "قمنا في الحملة الأخيرة فرض ملء استمارات عندها للمتابعة حيال اوضاع النازحين القانونيّة وبناء عليها نقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والامن العام لترحيلهم من عدمه". ويؤكد شختورة أن "الإجراء الذي إتخذه ليس جديداً بل هو في صلب القانون وكل ما في الأمر أننا طبقناه".
بإنتظار إيجاد الآليّة المناسبة للقرار الذي إتخذ لناحية وضع غرامة على العاملين الاجانب المخالفين في لبنان بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية والأمن العام، يبقى للبلديات الدور الأساس في هذا الموضوع وإذا طبّقت القانون فقط تحدّ من وجودهم في نطاقها وتحافظ على الأمن أولاً وتدفع نحو عودتهم بشكل أو بآخر!.
