أعلن "نادي القضاة" في لبنان أنه "صونًا لاستقلالية السلطة القضائية، أكرِه قضاة لبنان على الاعتكاف، وهم يطالبون بوضع جدول زمني (مهلة معقولة)، واضح وصريح من السلطة التشريعية، لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية"، مشيرًا إلى "الشروع في مكافحة الفساد فعلًا لا قولًا، وإطلاق يد القضاء في ملاحقة الفاسدين، من خلال إلغاء النصوص المكرسة للحصانات ورفع السرية المصرفية وتولية هذه المهمة لمن هم أهل للملاحقة، وتوفير ضمانات عدم نقلهم لأسباب سياسية لمنعهم من إتمام عملهم".
وشدد النادي على "استثناء القضاء من مشروع الموازنة الراهن، بموجب نص صريح فيها ولجميع الجهات، تفعيلا لنص المادة 20 من الدستور"، مؤكدًا "عدم التعرض لصندوق تعاضد القضاة، انسجاما مع استشارة هيئة التشريع والاستشارات الصادرة عام 2005، وتطبيقًا للمبدأ الدستوري المتمثل بعدم جواز إنقاص تقديمات السلطة القضائية".
