أعلن "تجمع المساعدين القضائيين" في بيان أنه "لما كان المساعدون القضائيون قد اعلنوا الاعتكاف عن ممارسة اعمالهم في قصور العدل في جميع المناطق اللبنانية احتجاجا على ما تضمنه مشروع الموازنة من مس بالجسم القضائي المؤلف من القضاة والمساعدين القضائيين، من خلال التعدي على استقلالية السلطة القضائية وعلى الاستقرار الاجتماعي والمالي لها، وحيث أن الاعتكاف كان فقط لرفع الصوت، ولفت نظر الحكومة الى الخطأ الدستوري الذي تقترفه بحق السلطة القضائية، وليس لإعاقة عمل العدالة ومصالح الناس، ولحين صدور مشروع الموازنة بشكله النهائي، وحفاظا على مصالح المتقاضين ولحسن سير العدالة، قرر المساعدون القضائيون تعليق اعتكافهم والعودة الى مزاولة اعمالهم وإبقاء اجتماعاتهم مفتوحة ومواكبة التطورات ليبنى على الشيء مقتضاه".
