فعلاً أصبحنا في بلدِ العجائبِ لم نعدْ ندرك لا الرؤيةَ ولا الفهمَ أو التفهّمَ لمسؤولينا الكرام.
نتذكر منذ شهر تمامًا، وتحديدًا يوم أحد الفصح، حثَّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة سعد الحريري على الإسراع في إنجاز الموازنة، ولم يخلُ هذا الحث من انتقاد مبطَّن للرئيس الحريري لجهة عدم القدرة على انجاز الموازنة بالسرعة المطلوبة، ولهذا لم يتوانَ عن توجيه الكلام له قائلًا:
"نمرّ اليوم في لبنان بأزمة تتمّ معالجتها، آملاً أن تنتهي في أسرع وقت ممكن لأنّ الوضع لا يسمح بالتمادي بالوقت، ومن ليس لديه الخبرة لإنهائها بسرعة فليتفضّل إلى بعبدا ونحن نقوم بإنهائها له. لأن ليس من المقبول أن تبقى الامور سائرة بهذه الوتيرة البطيئة".
"مَن ليس لديه الخبرة فليتفضَّل إلى بعبدا"... كان هذا في الحادي والعشرين من نيسان الماضي... صمت الرئيس الحريري على مضض على هذا الكلام الكبير الذي يصفه بأن "ليس لديه الخبرة"، لكن في مقابل هذا الصمت بدأ ماراتون الموازنة.
كانت الجلسات تسير بوتيرة بطيئة، يراقبها من بُعد الرئيس عون من قصر بعبدا، و"عينه الساهرة" في جلسات مجلس الوزراء الوزير جبران باسيل، الى درجة انه إذا لم يستطع باسيل الحضور كانت الجلسات تؤجَّل، فحين جال باسيل على كسروان وجبيل في إحدى عطل نهاية الاسبوع، أُرجئت الجلسات ليومين لأن لا جلسات من دون باسيل.
***
إستشعر "الوزير القوي" رئيس تكتل لبنان القوي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن هناك بطئًا في درس الموازنة وأن هناك بنودًا تمر بالترقيع، كما هي حالنا منذ عقد أو عقدين من الزمن.
رفع "البطاقة الصفراء" في وجه رئيس الحكومة ووزير المال، فكانت "ورقة الأفكار الاقتصادية" المحقة في بنود التوفير التي قدَّمها في الجلسة الثانية عشرة من جلسات مجلس الوزراء عن الموازنة. أحدثت أفكار باسيل خضَّة داخل مجلس الوزراء وخارجه، ومن أبرز الملاحظات التي وُضِعَت عليها، كانت: "لماذا تأخر الوزير باسيل إثنتي عشرة جلسة ليُقدِّم أفكاره"؟
باعتقاد أكثر من مصدر ان الافكار كانت موجودة ولكنه أراد ان يرى معالجة سواه.
***
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل عند الجلسة التاسعة عشرة عاد الوزير باسيل وقدَّم سلسلة من المقترحات والأفكار يُفهَم منها أنه ليس راضيًا بالكامل عن بنود الموازنة، ما طرح أكثر من علامة استفهام حول إمكان عودة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن ذلك يبدو مستبعدًا خصوصًا ان الضغوط بدأت تتصاعد لأنجاز الموازنة قبل ان تفلت الأمور من ضوابطها، خصوصًا ان الحكومة استغرقت الوقت الكثير على الموازنة.
فاليوم يكون قد مرَّ مئة يوم من عمر الحكومة، وهي عقدت حتى الآن 25 جلسة منها 19 جلسة للموازنة، ما يعني ان سائر البنود مازالت عالقة وأن أمامها عملاً كثيراً وكبيراً لتقوم به.
***
أكثر من ذلك، فإن وزير المال علي حسن خليل وجَّه تعميمًا إلى الوزارات والإدارات حول البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 والذي من المرتقب أن يبدأ نقاشه الأسبوع المقبل.
ويطلب التعميم من الوزارات والإدارات عدم رفع الاعتمادات التي قامت الحكومة بتخفيضها في مشروع موازنة العام 2019 كما وإيداع مشاريع موازناتهم وزارة المالية في مواعيدها.
الطلب بالبدء بإعداد موازنة العام 2020 فيما موازنة 2019 لم تُنجَز بعد.
الحكومةُ بطيئةٌ ولا تواجِهُ التحدياتِ! فمَن يحاسبُ من؟
