اشار نائب رئيس مجلس النواب غسان حاصباني الى ان "الموازنة تتضمن واردات ونفقات والحديث كان دائمًا عن النفقات، تم معالجة العديد من المكامن للنفقات، لم نرد التأثير على المنح المدرسية للقطاع العام، موظفي التعاونية يأخذون نسبة معينة لتعليم أولادهم، وحتى نحافظ على العدالة الكاملة للجميع قلنا ان مساعدات البعض أعلى من موظفي تعاونية موظفي الدولة، تم تخفيض 15% من المساعدات العالية للموظفين الآخرين، والنقاش كان بشكل عام حول توحيد كافة المخصصات والمساعدات خصوصًا المبالغ فيها، ووضعنا سقفًا لعضوية اللجان أيضًا، كل ذلك يصب في خانة الإصلاحات الإدارية، مثل أيضًا راتب التقاعد للنواب".
واوضح حاصباني في حديث اذاعي، الى انه "في الربع الساعة الأخيرة من الجلسة ورغم مطالبتنا بزيادة التحويلات من الاتصالات الى الخزينة، تفاجأنا بتخفيض 170 مليون ليرة من الإيرادات، الأمر الذي سينعكس سلبًا، التبرير كان مقتضبًا جدًا من الوزير محمد شقير، و اذا تخصص قطاع الاتصالات يمكن ان يدر الى الخزينة 6 مليار دولار بالسنة، وهناك قانون في لبنان منذ 2002 ولم يطبّق، وما قاله الوزير شقير يؤكد ان العائدات تنخفض وتصح الكلفة أغلى بمردود أقل".
ولفت الى انه "كثرت الصناديق والجهات الضامنة وتعددت طرق تمويلها، ولا يجوز أيضًا ان نصحح الراتب من خلال التقديمات وأمور خارج الراتب لأي سلك انتمى، وعلينا بإعادة النظر لهيكلية الدولة كاملةً، وتصحيح الخلل من خلال المعاش التقاعدي بحسب مخصصاته في العمل"، وتابع قائلا "رسم 2% على البضائع المستوردة، ليس بالرسم الكبير وعلى وزارة الاقتصاد ان تراقب الأسعار في السوق، والميزان التجاري في لبنان يشكل خطرًا بحيث ان الورادات أكبر بكثير من الصادرات".
اضاف "قدمنا دراسة لمرفأ بيروت، من التسعينات تديره اللجنة الموقتة، وضعت لإدارة الأمور اللوجستية، تحول جزء من الحساب الى الدولة اللبنانية والجزاء الآخر معاشات واعمال تشغيلية، اليوم يمكن ان نوفر المصاريف الاستثمارية لحين إصلاح هذا القطاع بشكل بنيوي عبر خصخصته".
