أكدت وزارة الخارجية الروسية "عدم سريان إجراءات حل النزاع المنصوص عليها في اتفاقية قانون البحار الأممية، على حادث كيرتش"، مشيرة إلى أن "التحكيم الذي طلبت كييف إجراءه في هذا الشأن ليس له اختصاص في هذا المجال".
ولفتت الوزارة في بيان إلى انه "كما ذكر الجانب الروسي مرارًا، فإن التصريحات التي أدلت بها كل من روسيا وأوكرانيا عند التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تستبعد إمكانية استخدام إجراءات الاتفاقية المنصوص عليها لتسوية المنازعات، فيما يتعلق بحادث 25 تشرين الثاني 2018 في مضيق كيرتش، وخلال التحكيم اللاحق، نعتزم التمسك بموقفنا باستمرار، بما في ذلك موقفنا بشأن عدم اختصاص التحكيم للنظر في هذا الوضع في ضوء الظروف المذكورة أعلاه".
وأضافت في البيان: "كان من الممكن تجنب حدوث واقعة كيرتش، فقط عبر الالتزام باستيفاء متطلبات التشريع الروسي بشأن الملاحة في المنطقة. نحث الجانب الأوكراني على التصرف على هذا الشكل في المستقبل".
وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الدولية لقانون البحار التابعة للأمم المتحدة، أنه ينبغي على روسيا إطلاق سراح 24 بحارًا أوكرانيًا وتسليم ثلاث سفن مصادرة إلى أوكرانيا، وحثت الجانبين على تجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في مضيق كيرتش.
بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بضرورة أن تقدم موسكو وكييف تقارير حول الحادث في مضيق كيرتش بحلول 25 حزيران.
يذكر أن أوكرانيا توجهت إلى المحكمة الدولية لقانون البحار بطلب بدء التحكيم من أجل مطالبة موسكو بالتعويض عن إيقاف سفنها، وهناك دعوى أخرى تتعلق باتخاذ قرار بشأن التدابير المؤقتة قبل بدء إجراءات التحكيم، إثر انتهاك ثلاث سفن تابعة للقوات البحرية لأوكرانيا إجراءات الدخول في المياه الإقليمية لروسيا ولم تستجب لمطالب حرس الحدود بالتوقف، خلال عبورها مضيق كيرتش في 25 تشرين الثاني 2018.
