أكد وزير المهجرين غسان عطالله "أننا أصرّينا على أن صندوق المهجرين لا يمكن أن يكون فارغًا في هذه الموازنة ولو بجزء"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن أن نحمّل الدولة أي عبء لحين اقرار الخطة وقانون البرنامج الكامل".
ولفت عطالله، في حديث تلفزيوني، إلى أن "الجو كان ايجابيًا في جلسة مناقشة الموازنة"، كاشفًا أن "النقاش كان حول كيفية تقسيم المبلغ على المهجرين".
وأوضح أنه "من أصل 600 مليار ليرة تمكنا من الحصول على 40 مليار ليرة"، مشددًا على أن "المبلغ زهيد ولكنني استغربت حديث بعض الوزراء عن أن المبلغ كبير".
واعتبر عطالله أن "أصحاب الحقوق هم من يحق لهم أن يقبضوا الأموال وسنعمل ضمن معيار واحد بحسب الأولويات"، واعدًا الناس "بأننا سنهدي الناس بعد العيد كل الاخلاءات التي ستكون جاهزة في كل لبنان والشيكات ستكون جاهزة أيضًا في الصندوق".
وكان عطالله قد أشار في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الى أنه "بعد جهد جهيد، تمكّنا من الوصول الى بداية طريق تنفيذ خطة وزارة المهجّرين، فبعد أربعة جلسات متتالية لمجلس الوزراء طرحنا خلالها الملف، تمكّنا من الحصول على 40 مليار ليرة لصندوق المهجّرين الذي لم يكن أي مبلغ ملحوظاً له. من هنا سنبدأ، مع ضمانة قدَّمتها الحكومة لصرف باقي المبلغ ضمن مشروع قانون البرنامج الذي على أساسه ستُقسّم الأموال على ثلاث سنوات".