كشفت صحيفة "الأخبار" أنه "بين 50 و100مليار ليرة تتأرجح نسبة العجز السنوي في قطاع الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة العامة. في مقابل 450 مليار ليرة تُرصد سنوياً، هناك احتياطي عجز، يتراكم عاماً بعد آخر. وهو ينذر، اليوم، بالأسوأ"، موضحة ان "التدحرج بدأ عام 2012، وهو نتيجة سياسة عقود المصالحة التي استسهلت الوزارة سلوكها، ليس في قطاع الاستشفاء وحده وإنما في الدواء وغيره. هذه العقود التي تُعرّف بأنها عقود نفقاتٍ لاحقة، هي السبب الأساس للعجز السنوي في اعتماد الاستشفاء".
وأشار وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة إلى ان "قيمة عقود المصالحة لم تكن تراكم أكثر من 7 إلى 8 مليارات ليرة كنفقات إضافية... وفي أقصى الحالات كانت تلامس الـ 10 مليارات"، موضحا انه " في الفترة التي تولّى فيها الوزارة كانت هناك عقود مصالحة عن سنواتٍ سابقة بقيمة 123 مليار ليرة، وهي ديون يجري تدويرها حتى لا تسقط. يومها شكّلنا لجنة من الوزارة والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة وأعدنا التدقيق بها على دفعتين وخفضنا المبلغ إلى نحو 60 ملياراً".
وأضافت الصحيفة "تدفع الوزارة 450 مليار ليرة سقوفاً مالية للمستشفيات للمرضى الذين يُعالجون على نفقتها. لكن، يصدف أن السقف المالي لغالبية المستشفيات ينتهي في الخامس عشر من كل شهر، وهذا صار عُرفاً متّبعاً. بعدها، بيومٍ واحد، يبدأ مسلسل الفساد الذي يراكم على موازنة الاستشفاء في الوزارة نفقات إضافية تستوجب، في ما بعد، إجراءَ عقد مصالحة بالفروقات التي يتقدّم بها كل مستشفى. هكذا، تسير الآلية: ينتهي السقف المالي وتبدأ الحسابة تحسب".
