أكّد النائب السابق نبيل دو فريج أنّ "المهم أن نبرهن للجهات الّتي تساعد البلد، أنّنا فعلًا نطبّق ما وعدنا به. يجب إعادة الثقة بالبلد"، مبيّنًا أنّ "لدينا فريقين: اللبناني الّذي يعيش في الوطن ويريد أن يكون لديه ثقة بالطبقة السياسية، واللبناني الّذي يعيش في الخارج بالإضافة إلى المستثمرين والجهات الداعمة، الّذين ينتظرون أن يروا إذا هناك إمكانية لاستعادة هذه الثقة".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "لا مسؤولية على شركات الخليوي في التوظيفات، ما دامت الحكومة هي الّتي تدفع الرواتب"، داعيًا إلى "تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والسماح له بالقيام بواجباته، وهي التوظيف والمحاسبة. وعلى الدولة أن تراقبه، لأنّه يدير قطاعًا لها".
وركّز دو فريج على أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري يحاول أن يفعل المستحيل، كي يكون هناك توافق مع حلفاء "حزب الله" أي رئيس الجمهورية، الّذي يُفترض يه أن يضع الحزب عند حدّه". ورأى أنّ "هناك خلافًا على دور الدولة".
وذكر أنّ "وزير المهجرين غسان عطالله إشار إلى أنّ إغلاق صندوق المجرين بحاجة إلى 600 مليار ليرة لبنانية، في حين أنّ وزير المهجرين الأسبق النائب طلال أرسلان كان قد أشار إلى أنّ الصندوق بحاجة إلى 160 مليار، فما الّذي حصل؟ هل أصبح هناك مهجرين بين أرسلان وعطالله؟ أم أنّ هناك دراسات لم تحصل في السابق؟".
كما أوضح أنّ "الحملات على المصارف وعلى حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة ليست جديدة، وهي حملات سياسيّة بامتياز، وهناك عقلية أن من ينجح في البلد ويجني أموالًا، هو فاسد"، مؤكّدًا أنّ "المصارف ليست جمعيات خيرية، وهي تموّل الدولة لأنّها تعرف أنّه إذا "فرطت" الدولة فـ"ستفرط" المصارف".
