بعد مشوار طويل في مجلس الوزراء، خرجت الموازنة العامة لعام 2019 من الباب الحكومي لتذهب بطريقها الى المجلس النيابي من اجل درسها وإقرارها. وانتهت المناقشات، بحسب مصادر قيادية في التيار الوطني الحر، كما كان مرسوما لها، بالإجماع، مع تسجيل بعض التحفّظات، من مجموعة من وزراء التيار، وذلك على الرغم مما حققوه من خلال مقترحاتهم لمشروع الموازنة.
اما أهم التحفظات فشملت بحسب المصادر الآتي: وضع علامة استفهام كبيرة على أسباب إنحدار موارد وزارة الاتّصالات، والزيادة في الانفاق بصورة غير مبرّرة، والتحفّظ على استمرار المساهمات غير المبرّرة لجمعيّات لا تُفيد المواطن اللبناني.
وتضيف المصادر: "التزم وزراء تكتل "لبنان القوي" بخطّة مكتوبة بإقفال وزارة المهجّرين والصندوق التابع لها في مرحلة مقبلة، بينما كان البعض يطالبون بزيادة موازنة وزاراتهم"، مشددة على أن المطلب الأساسي اليوم هو التزام القوى السياسية في مجلس النواب بما التزمت به بالحكومة، وعدم الدخول بحفلة مزايدات تطيح بما انجزناه من تخفيض للعجز وما حققناه بخفض العجز التجاري. كما تشير المصادر الى أن وزراء التكتل طالبوا وبإلحاح "تسلم قطعات الحساب".
وفي سياق منفصل اعتبروا ان اقفال المعابر غير الشرعية هي مسألة وجود او عدم وجود للحكومة فإمّا أن تقفلها او فلتعتبر نفسها بحكم المستقيلة. أخيرا، تقول المصادر: "أسس وزراء التيار لمناقشة نوعية لموازنة 2020 طارحين مبادىء ثلاث أساسية وهي: انشاء نظام نقل عام وتشييد مبانٍ حكومية بدل الإيجارات ذات الكلفة المرتفعة، مسح شامل لاملاك الدولة ووضع خطة لإدارة أصول الدولة، وطرح إصلاح النظام الضرائبي باستبدال الضرائب المتعدّدة بضريبة موحّدة على دخل الأسرة".
وبذلك، ترى المصادر أن "مداخلات وزراء التيار قد أحدثت نقلة نوعية في موازنة عام 2019 لأنّ التيار هو الوحيد الذي تقدم برؤية متكاملة منذ بداية جلسات المناقشة، وصولا لدخول وزير الخارجية جبران باسيل، ومن ضمن آليّة العمل بمجلس الوزراء، على خطّ الموازنة بسلسلة مقترحات ربطت للمرة الاولى، العجز المالي والعجز التجاري لخفض الاثنين معا".
