اعتبر مدير "معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية" الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر ان الارقام الواردة في موازنة العام 2019 التي أقرتها الحكومة وأحالتها الى المجلس النيابي لن تحقّق أهدافها لأننا دخلنا في شهر 6 ولا نزال نصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية وبالتالي بنمط العام 2018، وقد نستمرّ على هذه الحال أقلّه شهرا اضافيا حتى انتهاء المجلس النيابي من دراسة ومناقشة بنود الموازنة، لافتا الى ان الرواتب لا تزال نفسها كما عجز الكهرباء الذي قد يكون قد ازداد نتيجة زيادة اسعار المحروقات، تماما كخدمة الدين العام، وبالتالي فان 80% من المصاريف لا تزال على حالها والتعميم الذي اصدره وزير المال قبل اشهر غير كفيل بخفض المصروف اكثر من 15%.
ورأى نادر في حديث لـ"النشرة" أن بعض الاجراءات المتّخذة في الموازنة هي في الاتجاه الصحيح، سواء لجهة عصر نفقات الوزارات أو وضع ضريبة على الرواتب التقاعدية واعتماد نفس المعيار بما يتعلق بالتقديمات، معتبرا أن وضع رسم 2% على البضائع المستوردة سيحفّز التهريب في بلد كلبنان حيث لا امكانية لضبط المنافذ الحدوديّة بشكل كلي. وقال: "كما ستتقلّص القدرة الشرائيّة جراء بعض التدابير علما ان رفع الـTVA انعكس سلبا العام الماضي، بحيث تراجعت عائدات الدولة، وهنا الخوف الحقيقي عبر مزيد من الانكماش والركود وهو ما تظهره أرقام النمو".
واشار نادر الى أنّ الاصلاحات الكبيرة غابت عن مشروع الموازنة، وتساءل: "أين هي البنود والاجراءات التي تطلق آليّة ماكينزي وهي خطّة تساعدنا على معالجة العجز في ميزان المدفوعات من خلال عملية اطلاق تفعيل القطاعات القادرة على التصدير". واضاف: "اين هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سواء في المرفأ أو في قطاع الكهرباء او الاتصالات وهي المحركات الاساسية للنمو في الاقتصاد الحديث"؟. وقال: "نحن لا نزال بعيدين جدا عن عميلة الاصلاح الحقيقي والتحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي"، لافتا الى انه "من المضحك المبكي الحديث عن اقرار خطة ورؤية اقتصاديّة بعد اقرار الموازنة، فهذا امر لا يقبله منطق".
وشدّد نادر على اهميّة قطع حساب السنوات الماضية لاتخاذ الارقام كمعيار للسنوات المقبلة، لافتا الى انّ القرار الذي اتُخذ بالاكتتاب بسندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 11 ألف مليار ليرة لبنانيّة بفائدة 1% سيؤدّي لضرب المصارف واعادة تصنيفها سلبا، وهي ستعمد لا شك الى رفع أسعار الخدمات، وهذا ما بدأ يحصل فعليا، لتعويض خساراتها.
