طالبت لجنة المتابعة لعمال شركة "سعودي اوجيه" ومستخدميها اللبنانيين، الدولة بـ"تحمل مسؤوليتها تجاه العمال خصوصا وزارتي الخارجية والعمل بحيث سبق لنا ان تقدمنا بمذكرات لوزارتي الخارجية والعمل للعمل على إنهاء هدا الملف ولم يحصل رد علينا حتى اليوم. لكن، للاسف، سنقدم شكوى إلى منظمة العمل الدولية للمطالبة بالتحرك لجهة هده القضية الإنسانية".
وطالبت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بـ"دفع المستحقات لاصحابها بصفته رب العمل وسيكون لنا اعتصام في وقت قريب أمام وزارة العمل"، مشيرةً إلى "أننا نعيش مأساة حقيقية ونعاني مماطلة وتسويفا وتجاهلا لحقوقنا من مالكي شركة "سعودي اوجيه" ولا سيما ان الرئيس الحريري هو المالك الأكبر لها ورئيس مجلس إدارتها حتى تاريخ إقفالها نهائيا من حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بمكتب العمل المختص بعمال شركة "سعودي اوجيه" ومستخدميها المصروفين تعسفيا من دون رواتب لم تدفع وهم على رأس العمل ومن دون بدلات نهاية الخدمة وقد صعقنا بما صدر عن محكمة التنفيذ في الرياض من قرار مكون من خمس صفحات غير مختص بدفع مستحقاتنا بل معني بدرس موضوع شركة "سعودي أوجيه" والنظر والموافقة على أي صلح بين الدائنين والشركة وغيرها من الأمور المفصلة في صك الحكم المذكور. وزاد من إحباطنا صدور حكم محكمة التنفيذ هذا لأسباب كثيرة منها تعميما لا حصرا عدم التطرق الى ترتيب الديون عند التزاحم، عدم وجود كل طلبات التنفيذ (6 آلاف طلب تنفيذ فقط في المرحلة، بينهم عدد قليل نسبيا من العمال والمستخدمين) فماذا في شأن طلبات التنفيذ لباقي العمال والمستخدمين والمقاولين وغيرهم من ذوي الحقوق؟، لم يصر الى تكليف خبراء، -خبير واحد على الأقل، مهمات محددة لإعداد تقرير تستند إليه محكمة التنفيذ عند إصدار أحكامها في موضوع شركة "سعودي اوجيه"، عدم تقديم المبالغ المستحقة للعمال والمستخدمين على غيرهم من الغرماء كالرسوم والمستحقات العامة للدولة وحتى على أموال الزكاة لأن إستحقاقات العمال والمستخدمين أقوى من هذا الباب ويتمم لهم عن أجورهم من بيت المال. لذا تقدم أجرة العامل عند عدم وجود مال يفي للجميع على بقية الأفرقاء، ويمتاز عنهم فلا يحاصصهم فيها أحد وإلى جانب معظم النقاط التي نعتبرها غير مكتملة وكما وردت في صك حكم التنفيذ بصفحاته الخمس".
وأضافت: "نبدي لومنا الشديد لحكومة المملكة العربية السعودية للتأخير غير المبرر في تطبيق قانون العمل السعودي الساري في حينه بعد إصدار مذكرة إدارية من رئيس الشركة في حينه طالبا من العمال والمستخدمين متابعة العمل بجهد أكبر وواعدا بجدولة الرواتب غير المدفوعة ولم نحصل على أي راتب بل صرفنا تعسفيا وأقفلت الشركة"، مشيرةً إلى ان "الحكومة السعودية كانت قد بدأت بتسفير العمال والمستخدمين ووفرت لهم تذاكر سفر للعودة إلى أوطانهم وكتاب عدل في الرياض وجدة والدمام لتكليف مكاتب محاماة حيث جرى تكليفهم بأمر من مكتب العمل المختص بالحصول على توكيل من كل عامل لمكتب المحامي المعين ووعد بإرسال المستحقات الى كل عامل بواسطة شيك مصرفي يحمل إسمه، حس ما ورد في جواز سفره وبالتوكيل إلى وطن العامل. وهذا ما كنا ننتظر حصوله لأربع سنوات خلت ولم يحصل".
وتابعت: "نبدي إستياءنا الشديد لكون أحد أكبر مالكي الشركة يحمل الجنسية السعودية، وهو الرئيس سعد الحريري، وبقي رئيسا لمجلس إدارة شركة "سعودي اوجيه" الى تاريخ إقفالها، ولم يبد أدنى جهد أو إهتمام لدفع مستحقات العمال والمستخدمين. والإجتماع الوحيد الذي عقده مع بعض عمال شركة "سعودي اوجيه" ومستخدميها اللبنانيين كان في قصر مجدليون قبل أربعة أيام من الإنتخابات النيابية اكد فيه مسؤولية المملكة العربية السعودية عن عدم دفع مستحقاتهم ووعدهم بتوفير تأمين صحي لهم ولأفراد عائلاتهم في لبنان"، مشيرةً إلى أن "التهرب من حمل المسؤولية تجاه دفع المستحقات لعمال شركة "سعودي اوجيه" ومستخدميها تسبب بإذلالنا وبمعاناة عائلاتنا لمدة أربع سنوات وما زلنا نعيش هذه المأساة وأضاف حكم محكمة التنفيذ الصادر الآن معاناة جديدة لم نتوقعها".
