دق عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد كبارة ناقوس الخطر "حيال الأزمة البيئية التي تهدد طرابلس والتي من المتوقع ان تستفحل في الايام المقبلة، والمتمثلة بجبل النفايات القديم والمطمر الصحي المؤقت ومعمل الفرز الذي لا يعمل كما يجب ما يتسبب بروائح كريهة، ومحطة تكرير عصارة النفايات التي لم تبصر النور، واضعا الدولة بكاملها ونواب طرابلس امام مسؤولياتهم للتحرك الجدي قبل وقوع الكارثة".
وفي بيان له، أوضح كبارة "أننا بذلنا جهدا مضنيا في الحكومة السابقة لايجاد حل لأزمة النفايات، وانتزعنا مشروع المطمر الصحي المؤقت الذي يقضي باغلاق جبل النفايات ومعالجته، وتفعيل معمل الفرز وإنشاء محطة تكرير للعصارة ورمي ما تبقى من نفايات في المطمر المؤقت الذي من المفترض ان يخدم مدن الفيحاء ثلاث سنوات حتى يصار الى ايجاد الحل النهائي، وقد وافقت الحكومة ورصدت مبلغ 43 مليون دولار للتنفيذ".
وأشار الى أنه "من خلال متابعتنا اليومية، تبين لنا ان كارثة بيئية تهدد طرابلس وسيكون لها تداعيات سلبية جدا على صحة المواطنين، خصوصا ان معالجة جبل النفايات متوقفة والعصارة الناتجة منه تذهب الى البحر محدثة تلوثا هائلا، وغاز الميتان يتسرب ويلوث الجو، ومعمل الفرز لا يؤدي دوره ويتسبب بالروائح الكريهة، فيما تتزايد كميات النفايات التي تدخل الى المطمر الصحي ونخشى أن تكون من خارج المدينة كونها تتخطى الـ 500 طن في اليوم ما يؤكد أن المطمر لا يمكن ان يخدم ثلاث سنوات، فضلا عن عدم إنشاء محطة تكرير العصارة ما يجعل عصارة المطمر تتجمع ومن ثم تعاد اليه مجددا".
وأكد "أنني أردت أن ادق ناقوس الخطر وأن أضع الجميع امام مسؤولياتهم قبل وقوع الكارثة البيئية، وادعو نواب طرابلس الى رفع الصوت، كما أدعو رئيس الحكومة الى إنصاف طرابلس التي وقفت الى جانبه دائما، وان يدفع نحو إنجاز المشروع المتكامل بحسب دفتر الشروط ووفق المعايير البيئية الصحيحة، وان يضغط لكي تقوم وزارة المالية بالإفراج عن الأموال المرصودة له، وخصوصا إنشاء محطة التكرير للعصارة، علما انني أرسلت كتبا الى كل المعنيين من اجل الاهتمام بهذا الامر وحماية طرابلس من كارثة بيئية تحيط بها، مؤكدا أننا لن نسكت عن هذه الكارثة، ولن نسمح بحصولها مهما كلف الأمر".
