أكّد وزير المال علي حسن خليل أنّ "ثمة مشاكل بنيويّة في الدولة لا يمكن أن تُعالج بمشروع موازنة، وتحديدًا بما يتعلّق بدور القطاع العام"، مبديًا اعتقاده أنّ "هذه الموازنة أرست واحدة من القواعد الأساسيّة وهي تكليف الإدارات والوزارات لإعادة النظر بملاكاتها، وتكليف لجنة محدّدة لرسم التوصيف الوظيفي الجديد لهذا القطاع".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّه "جرى مقاربة هذه المشكلة في الموازنة من باب مستوى الرواتب المرتفعة لبعض المسؤوليّات والإدارات، وطرق الاستفادة من بعض التعويضات في القطاع العام"، موضحًا أنّه "تمّ إعادة النظر بالرواتب وبالتعويضات الإضافيّة الّتي كانت كانت تراكم مبالغ كبيرة". ونوّه إلى أنّ "النقاش بدأ بدور الوظيفة العامة وإعادة النظر بكلّ الهيكليّة الاداريّة".
وبموضوع الأبنية المستأجرة، ركّز خليل على "أنّنا لا نستطيع القول بإلغاء الإيجارات هذه السنة بدون إيجاد البديل"، مبيّنًا أنّ "على صعيد وزارة المال، بدأنا التحضير للاستغناء عن إيجار مديرتين هما مديرية الجمارك العامة والمجلس الأعلى للجمارك، حيث تمّ تلزيم مركز موحّد للجمارك في مرفأ بيروت". وشدّد على "وجوب الذهاب تدريجيًّا في مسألة الإيجارات لاستيعاب عملية الانتقال".
وذكر بملف الأملاك البحرية، أنّ "منذ العام 1992، لم نفرض أيّ غرامة على هذه الأملاك، وموضوع التسوية غير مطروح، لكن يجب فرض غرامات على من يستفيد من الأملاك البحرية وهذا ما حصل إلى اليوم، ولدينا تكليفات بأكثر من 150 مليار ليرة في أول ثلاثة أشهر من السنة والأمر ذاهب إلى التحسن. لكن أنّ يقال إنّ التسعيرة غير مناسبة، فهذا ليس له علاقة بالموازنة، فإذا كان هناك حاجة لتعديل الأرقام نقدّم اقتراحًا ونذهب به إلى مجلس النواب".
وعن الضريبة التصاعدية بوجود سريّة مصرفيّة، رأى أنّ "هناك خلطًا، إذ أنّ الأمر ليس له علاقة بالسرية المصرفية، فثمّة بعض الإجراءات الّتي يجب أن تعتمد لفتح الحسابات، ولادراة عمليات التسليف، وإدارة الأموال في المصارف، يجب وبتعميم من البنك المركزي، أن تصدر بشكل إلزامي لكلّ مصرف يريد أن يعطي قرضًا أو أن يفتح حسابًا، وعلى صاحب هذا القرض أو هذه المعاملة الماليّة أن يستحصل على براءة ذمة وعلى حسابات مصدقة من المالية؛ وهذا الأمر ليس له علاقة بالسرية المصرفية". وأشار إلى أنّ "من خلال تعميمين أصدرهما البنك المركزي في سنة 2013، وعدنا وطلبنا اليوم إعادة النظر بهما وصياغتهما بطريقة الزامية للمصارف بما يخدم هذا التوجه لوزارة المال".
كما أعلن "أنّه اقترح حسم خمسين في المئة على مخصّصات السلطات العامة، وثمّة وجهة نظر في مجلس الوزراء، وأنا لست معها، وهي أنّه يوجد إدانة لأناس يتقاضون أقلّ من المدراء العامين، وإذا ما حصل تصويت من جديد سأصوت على حسم هذه النسب"، مفيدًا بـ"أنّنا اتّفقنا على كلّ الضوابط العليا، كما اتّفقنا على كلّ التدابير الاستثنائيّة وعلى مراجعة لكلّ القواعد الّتي تتمّ على أساسها تعويضات التقاعد والأمور تسير في اتجاهها الصحيح".
وأوضح خليل أنّ "بغضّ النظر عن "مؤتمر سيدر" وعن رأي المجتمع الدولي، نحن اليوم بمواجهة الموازنة، كان هناك عجز كبير تحقّق في عام 2018 وتجاوز الـ11،4 ونحن مضطرّون أن نعيد جزءًا من التوازن في وضع المالية وتخفيض قدر الإمكان من النفقات وزيادة الواردات، والمهمّ اليوم هو التحدّي أمام الحكومة وكيف سنلتزم به دون أن نزيد الإنفاق وأن نعمل بشكل جدّي".
وأكّد أنّ "التخفيض المالي ليس هو المهم، إنّما القضيّة الأساسيّة تبرز عندما نريد أن نبرز معاشات التقاعد، فما يحصل هو تراكم على المدى المتوسط والمدى البعيد لمبالغ كبيرة جدًّا تفرض على الدولة بطريقة لا تستطيع تحملها"، مبيّنًا أنّ "هناك التزامًا تمّ أمام رئيس الجمهورية بأنّنا ذاهبون إلى إعادة النظر بتطبيق جدول التدبير "رقم 3" والاتفاق على من سيكون في هذا التدبير ومن سيكون في التدبير "رقم 2" و"رقم 1".
إلى ذلك، نفى خليل أن "يكون مشروع الموازنة قد اقتطع من موازنة "الجامعة اللبنانية" أو برواتب الأساتذة"، معربًا عن استغرابه تحرّكهم الأخير. كما نفى "أيّ اقتطاع من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية بل تم إقرار زيادة عليها". وعن موازنة وزارة المهجرين، كشف أنّ "الوزارة طلبت مبلغًا أكبر من الأربعين مليار ليرة لبنانية، لكن إلى أن نكون قد اقرّينا برنامج عملها للاقفال النهائي، ستأخذ الوزارة سلفة أربعين مليار ليرة من موازنتها".
أمّا عن ضبط التلزيمات، فبيّن أنّ "مجلس الوزراء معني بمتابعة التلزيمات، وهناك توافق عند كلّ القوى بمنع التلزيم بالتراضي، وهذا مشروعنا ونعمل عليه"، مشدّدًا على "ضرورة وضع أي معلومات عن فساد في تصرّف الأجهزة الرقابيّة".
وحول الرؤيا الاقتصادية، أفاد خليل بأنّ "هذا الموضوع مكلف به مجلس الوزراء"، مؤكّدًا أنّ "لا ضريبة على البنزين وهذا الموضوع لم يجرِ التطرّق إليه أصلًا".