شدد رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري، على أن "كازينو لبنان ليس لفئة معينة، بل هو لجميع اللبنانيين ولكل الانتماءات السياسية والطائفية، ولا يمكن أن يكون هناك إدارة ناجحة دون محاسبة ولا يمكن لأحد أن يحاسب إلا الاعلام العادل"، مشيرا الى "أنني منذ سنتين في الكازينو لم أر منهم إلا الإنتقاد البناء، وكل من ينتقد كان يسأل وهذا حقه ثم ينتقد".
وفي كلمة له، خلال سحور للإعلاميين، أكد أن "علاقتي بالإعلام ممتازة وتجربتي معكم تشرفني"، مضيفا: "الكازينو مقصر مع بعض الإعلاميين والصحف وهو عليه مسؤولية أن يدعمهم ولكن وضع الكازينو لا يحتمل. ونحن سندعم الصحافة الحرة، فلا يمكن أن نحلم بوطن من دون صحافة حرة".
وكشف خوري أنه "سيكون لدينا عروضا مهمة السنة المقبلة، والكازينو سيكون على مكانة الساحة الشرق أوسطية، فهو ليس فقط للعب القمار بل هو أيضا صرح إجتماعي والقمار والألعاب الكبيرة يجب أن تُدفع من السواح واللاعبون الكبار"، مشيرا الى أنه "لا يمكن أن ندير الكازينو بعقلية 1950".
أضاف: "وقعنا عقدا مع مطعم جديد وتم إختياره لأنه مطعم ناجح ويشبه الجيل جدده وأكله لبناني، كما نحضر صالة للاهتمام بالذين يلعبون، كما وقعنا عقدا مع جامعة الكسليك لحفظ الأرشيف الكازينو وسنبدأ ببناء الأرشيف وسنحتاج لتعاون الوسائل الاعلامية لأن هناك مواضيع كثيرة يمكن أن تكون موجودة في تلفزيون لبنان أو أماكن أخرى تعرفها الصحافة ولا نعرفها نحن"، موضحا أنه "في موضوع الألعاب نحضر صالة جديدة والذي يدخل اليها يجب أن يرتدي ثيابا معينة".
وأوضح خوري أنه "في موضوع المقامرة على الانترنت، هذا موضع يجب أن يبصر النور من هنا الى سنة أشهر، وسيكون هناك رقابة عليه من قبل وزارة المال ومصرف لبنان والرقابة ستكون صارمة، ولا يمكن اللعب دون بطاقة ائتمان لذلك هناك مسؤولية مشتركة مع البنوك ومصرف لبنان"، لافتا الى "أننا بدأنا ببناء صالة البنغو ولها مدخل خاص".
وشدد على أن "الكازينو ليس لـ"يخرب البيوت" بل لنتسلى به، الكازينو يجب أن يكون مركزا ثقافيا سياحيا، وأن ننتج فيه مسرحيات تتكلم عن لبنان. كما يجب أن يكون لدينا اصلاحات داخلية ونخفف رواتب الموظفين بطريقة لا تؤذيهم"، كاشفا "أننا نضع خطة مع النقابات لنخفف فصحيح أن موظف الكازينو راتبه مرتفع ولكن ظروف عمله ليست سهلة، هو يتحل الكثير".
أما فيما يتعلق بالمحال الغير شرعية، فشدد خوري على أنه "يجب إقفال هذه المحال. الكازينة يدفع 50 بالمئة من مداخليه للدولة شرط أن يكون لديه حصرية الإمتياز، لا يمكن أن ندفع 50 بالمئة، وهناك محال ليس عليها رقابة وموظفوها غير لبنانيين، الكازينو يدفع حوالي 45 مليون دولار ضريبة، ومجموع المحال تدفع للدولة 5 مليون دولار، اما اغلقوهم أو فليدفعوا مثلما ندفع".
وأشار الى أن "المطلوب من الدولة أن تعيد النظر بالضرائب على الكازينو واذا يمكن أن تخفضها من 50 الى 40 المئة، نتعهد بأن نستثمر هذه الـ10 بالمئة".
