أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الجانب الإسرائيلي وافق على أهم نقطة بملف ترشيم الحدود وهي التلازم بين البر والبحر. وطبعا إجراء المفاوضات في الناقورة برعاية الأمم المتحدة وضيافتها، وبحضور وسيط أميركي".
وأشار بري أمام زواره أمس الى أن "هناك تقدماً بحاجة الى مزيد من الخطوات"، كاشفاً أن هناك نقطة غير متوافق حولها وهي "المدة الزمنية للتفاوض. ففي وقت يريد الجانب الإسرائيلي حصرها بستة أشهر، يصر لبنان على أن تكون مفتوحة، كي نمنع العدو من المناورة في الوقت المحدد من دون الوصول الى نتيجة، وهذه المهلة يمكن أن تنتهي في يومين أو سنة".
وأضاف رئيس المجلس أن "المبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد أكد أنه سيتصل بالجانب الإسرائيلي أو يزوره لنقل الموقف اللبناني ومن ثم يعود بالجواب".
وأشار بري الى "أننا ننتظر الجواب الأخير وحينها سنطلع الجيش على الإتفاق كي ندخل مرحلة تنفيذه".
وعن بعض الاقتراحات الاسرائيلية، كتبادل الأراضي، أي تخلي الجانب الإسرائيلي عن جزء من أراضي بلدة العديسة يلامس الطريق العام الرئيسي للبلدة، في مقابل حصوله على ما يوازيه من الأرض اللبنانية تبعاً لمتطلبات أمنية وعسكرية لجيش الاحتلال، أجاب بري بأن "طرحهم قائم وموقفنا معروف، وبالتأكيد سيعاودون البحث به على الطاولة»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن «مزارع شبعا خارج البحث".
ولفت بري الى أن السبب الوحيد والأساسي الذي يجعل الجانب الإسرائيلي مستعجلاً هو "المصلحة الإقتصادية. بمعنى أنه يبحث عن شركات دولية للتنقيب عن الغاز والنفط، ولن يكون هناك شركات في حال لم يتم الإتفاق بين البلدين نتيجة الشعور بعدم الأمان. ولو كانت لدى اسرائيل شركات متخصصة في هذا المجال لما سأل عن الترسيم".
