رأى رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا ان "التوظيف في الادارة العامة لا يتم وفق مقتضيات الوفاق الوطني، التي نص عليها دستور الطائف، مرفقة بحصر التمثيل الطائفي بالفئة الاولى، وجاءت في الدستور عبارة تطبيقا لمقتضيات الوفاق الوطني،" مشيرا الى ان "هناك دراسة مخيفة تكشف ان 62 الف شاب يستعدون لمغادرة لبنان بسبب وقف الدولة التوظيف في ادارات الدولة، فوقف التوظيف خلال 3 سنوات يضاف اليها 3 سنوات جزئيا، سيؤدي الى هجرة الادمغة اللبنانية، وقد جاء في المادة 68 ما يلي: تمنع جميع حالات التوظيف في ادارات الدولة بما فيها قطاعي التعليم والعسكر،" واوضح ان "التوظيف يتم حين تقترح الوزارة حاجتها الى ملئ الشواغر لديها فيجري مجلس الخدمة المدنية مباريات ويرفع الاسماء الناجحة الى مجلس الوزراء الذي يطلب من وزير المال وضع الاعتمادات ليدخل الناجحون الى ملاك الدولة،" مضيفا ان "الدولة مسؤولة عن تنظيم ادارتها وعليها اقالة الموظفين الذين دخلوا بالواسطة والذين لا تنطبق عليهم شروط الوظيفة العامة، واستبدالهم بالشباب اللبناني المتخرج من الجامعات."
ولفت الأب خضرا الى ان "بدل تحسين الانتاجية وطرد كل من لا ينتج في الادارة، عمدت الحكومة الى اقفال باب التوظيف، بدل ادخال موظفين كفوئين بطريقة قانونية الى الادارة، من خلال مجلس الخدمة المدنية،" مؤكدا ان "ما حصل اليوم يشجع على الهجرة، واستراتيجية الحكومة خاطئة، ولا تعطي أي أهمية للشباب اللبناني الذين سيتخرجون بالالاف خلال الثلاث سنوات المقبلة ، وسيهاجرون حكما لعدم توفر وظائف لهم."
