أكّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز أن "مؤتمرنا اليوم يأتي نتيجة لردود الفعل التي أثارها مشروع القانون الذي يتيح للمرأة اللبنانية نقل جنسيتها لأولادها، والتي اعتبرته قانون يميّز بين أفراد الأسرة الواحدة. والحقيقة هي أنه قانون يحترم مبدأ المساواة ويعطي للقاصرين الحق في نيل الجنسية اللبنانية مباشرة، ويعطي الراشدين( الذين تجاوزوا سن ال 18 سنة) والذين لديهم شخصية قانونية مستقلة، الحق بطلب الحصول على هذه الجنسية خلال فترة خمس سنوات إذا ما استوفوا بعض الشروط، مع حصولهم خلال هذه الفترة على بطاقة خضراء تمكّنهم من الإستفادة من الحقوق المدنية والاقتصادية. وبالتالي لا يميّز هذا المشروع بين الإخوة إنما يأخذ بعين الاعتبار المخاوف والهواجس المتعلقة بضرورة المحافظة على أمن الدولة".
وأوضحت روكز، خلال مؤتمر صحفي في المركز التدريبي التابع للهيئة، حول مشروع قانون يتيح للأم اللبنانية نقل جنسيتها لأولادها، قدمته الهيئة مؤخراً إلى رئيس مجلس الوزراء، أنه "لنفرّق بين حق المرأة الطبيعي في نقل جنسيتها لأولادها، إنطلاقاً من مبدأ المساواة الذي ينصّ عليه الدستور اللبناني، وبين التوطين، وبين التجنيس. وينطبق مفهوم منع التوطين الوارد في الدستور على "جماعات" وليس على أفراد، ويعني جعل جماعات معينة تستوطن بلداً معيناً، وهو يختلف عن مفهوم منح دولة ما جنسيتها لفرد على طلبه وحسب شروطها (التجنيس)، وفي لبنان تمنح الجنسية اللبنانية من خلال مرسوم. وما نحن في صدده اليوم، هو موضوع مختلف يتعلق بالاعتراف بالحق الطبيعي لوالد أو لوالدة في نقل جنسيته أو جنسيتها إلى أولادهم".
ولفتت إلى أن "قانون الجنسية هو من بين القوانين التي نعمل على تعديلها، لكنه أثار هذه الضجة ولاقى ردود فعل سلبية، بسبب مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 1994 وأخل بالتوازن الديمغرافي في مناطق معينة، وتسبّب بإثارة المخاوف والهواجس لدى البعض، مما انعكس سلباً على الإعتراف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها فحمّلوها نتائجه واستمروا من حرمانها من هذا الحق"، منوهة بأن "قانون الجنسية المعمول به حالياً هو القرار رقم 15 الصادر في العام 1925 ، ونحن اليوم نطالب بإعادة النظر فيه بعد 94 سنة. على الدول عندما تواجه مشاكل سياسية، أخذ التدابير اللازمة لمواجهة المشكلة وإيجاد الحلّ المناسب لها، وعلى الدولة اللبنانية أن تجد حلاً للنزوح والتصدي للتوطين، بدلاً من تحميل المرأة اللبنانية تداعيات هذه المشكلة والاستمرار بالانتقاص من حقوقها الطبيعية".
وأكدت أنه "ليس هذا مشروع القانون الأول الذي يتم تقديمه لرفع الإجحاف اللاحق بالنساء اللبنانيات في هذا الموضوع".
وعن ميزات المشروع التي قدّمته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مؤخراً إلى رئيس الحكومة الذي أرادت الهيئة من خلاله مواجهة الأزمة ومحاولة التوصل لحلّ لها، قالت: "أتى هذا المشروع بعد مناقشات مستفيضة شارك فيها أعضاء الهيئة المنتمين إلى مختلف الطوائف وإلى مدارس ثقافية وفكرية متنوعة وإلى أحزاب شتى، وذلك خلال سبعة أشهر. وتناول هذا المشروع فقط حق نقل الجنسية إلى أولاد اللبنانية ولم يتناول نقل الزوجة اللبنانية جنسيتها إلى زوجها الأجنبي.
كما أخذ هذا المشروع بعين الإعتبار ما يتردد في المجتمع اللبناني من هواجس وميّز بين موضوع اكتساب الشخص الراشد غير المولود من أمّ لبنانية، الجنسية اللبنانية، وبين حق المولود/ة من أم لبنانية بهذه الجنسية. وفي الحالة الأولى نكون متكلّمين عن عملية تجنيس ونحن ندعو المجلس النيابي إلى وضع قانون يحدد شروط حصول الأجنبي على الجنسية اللبنانية، أما في الحالة الثانية فنكون متكلّمين عن حق طبيعي للأم اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أولادها".
وأضافت: "حقق هذا المشروع توازناً بين تأمين حق اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أولادها وبين الحفاظ على حق الدولة في وضع الشروط التي تراها مناسبة لاكتساب الجنسية اللبنانية من قبل أجانب غير مولودين من أب أو أم لبنانية".
