اشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز الى انه عندما قدمت الهيئة مشروع القانون والمتعلق بمنح الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأولادها إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، لم يكن في البال أن تهب العاصفة خلفها. مع ذلك، "حسبنا الحساب"، اضافت في حديث صحفي بأن لا مثالية في الأعمال، "فكل عملٍ دونه من سيعتبرونه ظلماً". وفي حالة المقترح (الذي تمنح بموجبه الأم، تلقائياً، الجنسية لابنها القاصر، فيما يمنح الراشد غرين كارد، على أن يتقدم للجنسية بعد خمس سنوات)، هناك "هامش من دفع أحد ما الثمن في مكان ما. فلكل شيء أثر، كما الأثر البيئي. يعني لما بدك تشقي طريق بدك تحسبي حساب تشيلي شجر مثلاً، متل لما بدك تحطي التوتر العالي أمام بيت بس انت عم تضوي 400 بيت بالمقابل".
واعتبرت عون أن المطلوب منه أولاً هو "محاولة سكب الماء في كأس فارغٍ أصلاً، في طريق تغيير ثقافة عامة سائدة في المجتمع هي في الأصل تميّز بين امرأة ورجل"، وفي جزء آخر "نسف الربط الذي يتعمّده البعض بين منح الأم اللبنانية المتزوجة بأجنبي لأبنائها المولودين حقاً بديهياً وبين موضوع التوطين ومراسيم التجنيس التي لا ربط بينها".
واكدت عون روكز أن لا خلاف على أن المطلب "حق لا يمكن تجزئته ولا المساومة عليه". ولكن الأولى اليوم أن "يدخل مشروع القانون إلى مجلس النواب ويفتح نقاش حوله، على أن نكمل النضال في الداخل". وهي تعوّل على سلوك هذه الطريق التي لا مناص منها، مستندة إلى تجارب سابقة "فشلت في الدخول إلى المجلس النيابي، والدليل أن أياً من مشاريع القوانين المقدمة سابقاً لم تناقش"، ومنها تجارب للهيئة الوطنية نفسها "دخلناها بسقف عالٍ وجوبهت بالرفض".
ولفتت عون الى انها تنطلق من "ثابتة" أن المقترح "لا يستثني أحداً على أساس جنسيته ولا يحرم أحداً من جنسية أمه. الفارق يكمن فقط في الوقت، إذ أن القاصر يحصل على الجنسية تلقائياً، فيما الراشد سينتظر 5 سنوات كي يأخذها، يعني بدو يتحرقص شوي". ثمة ناحية أخرى توليها عون أهمية في هذا الإطار وهي أن "عامل" السنوات الخمس، قبل منح الجنسية للراشد، "لا يخصّ لبنان وحده، فكل البلدان تضع شروطاً لها علاقة في الغالب بأمن الدولة، من دون المساس بمبدأ الحق بالأصل". وأسفت "أننا على أبواب مئوية لبنان الكبير، ولم ننجز حتى اليوم حقاً بديهياً".
واشارت عون إلى بعض الإنجازات التي قامت بها الهيئة لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، منطلقة من آخر "الإنجازات"، وهي "وجود 4 نساء في الحكومة، وكان هذا مطلب الهيئة من رئيس الحكومة". يعني "it’s a progress" . من جهة أخرى، استطاعت الهيئة تعديل جملة من البنود في بعض القوانين منها، مثلاً، "في قانون البلديات، حيث بات بإمكان المرأة أن تترشح في مسقط رأسها الأساسي، وقانون الضمان الاجتماعي حيث تقدمنا باقتراح قانون يسمح للمرأة العاملة بأن تضمن زوجها على اسمها وهو يدرس في اللجان اليوم والتعديلات على قانون العمل". وثمة مقترحات قوانين جديدة، منها "مقترح قانون منع تزويج القاصرات، حيث باتت هناك صيغة موحدة مستقاة من 3 مشاريع قوانين تدرس اليوم ضمن لجنة فرعية في المجلس النيابي ومشروع التعديلات على قانون حماية النساء من العنف الأسري، إضافة الى تحضير مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي لا يزال قيد الدرس". إلى ذلك، هناك "lobbying" لتضمين قانون الإنتخابات "مسألة الكوتا النسائية، بحيث يصبح وجود المرأة في الحياة السياسية محسوماً". اضافت ثمة هدف أبعد، وهو الأساس: انتفاء الحاجة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة. فعندما تنتفي تلك الحاجة "عندها يمكن القول إن الأمور باتت بخير وإن المساواة تحققت".
