شدد النائب السابق صلاح حنين على "عدم جواز إقرار قانون الموازنة ونشره، ما لم يسبقه قطع الحساب". وأكد في تصريح صحفي أن الموازنة "لا تكون دستورية إلا مع قطع حساب، يثبت خضوعها للرقابة والمحاسبة".
وتوقّع حنين أن تكون الموازنة "أمام منازلة نيابية، خصوصاً أنها تجاهلت مكامن الهدر والفساد في الإدارات، بدءاً من ملف الكهرباء إلى التهرّب الضريبي في الجمارك، وصولاً إلى الأملاك البحرية والجمعيات الوهمية وغيرها"، داعياً إلى "محاسبة المسؤولين عن عدم إنجاز قطوعات الحساب لسنوات طويلة، ووضع الرأي العام أمام الحقاق، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخلل".
