أكّد عضو لجنة الاشغال العامة والنقل، النائب جهاد الصمد، ان "لجنة الاشغال ستفتح بعد الموازنة ملف مرفأ بيروت الفضائحي والذي تغرق ادارته المؤقتة بالفساد والمحاصصة، وهو وضع مزري يحصل في المرفأ الذي تخسر منه الدولة الاموال الطائلة، " مشيرا الى ان "نحن ضد ردم الحوض الرابع، فاقفال حوض موجود هو ضد المنطق والعقل، في حين ان المدير العام الجمارك بدري ضاهر حرّر حوالي 50 الف متر مربع من المستوعبات المكدسة في المرفأ، التي بحجة ايجاد مساحات اضافية يراد ردم الحوض، وذلك من خلال اطلاق مزاد علني لم يكلف الدولة 270 مليون دولار وهو المبلغ الذي قدّر لمشروع ردم الحوض، فيما المزاد العلني لم يكلف الدولة ليرة واحدة لا بل ادخل الاموال الى الخزينة".
ولفت الصمد في حديث اذاعي الى ان "النواب اليوم سلطتهم محدودة بسبب الواقع ان كل مجلس النواب مختصر بخمس كتل اساسية،" مشيرا الى ان "الموازنة التي وضعت هي حسابات دكنجية، وموزانة ورقية تجميلية هدفها الحصول على اموال سيدر، واي موازنة لا تفرق بين الغني والفقير ولا تعالج التهرب الجمركي والضريبي ولا تقترب من مرفأ بيروت وتحيّد المصارف التي ربحت 22 مليار دولار، بواسطة الهندسات المالية، ليست موازنة".
