استنكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة "طلب المحامي أديب زخّور إدراج غير اللبنانيين أو الأجانب كما ورد في القانون للاستفادة من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين"، معتبرة ان "فيه مخالفة عظمى لأحكام الدستور لا بل خطيئة تستوجب تحرّكًا رسميًّا لوقف مثل هذه المواقف ومحاكمة أصحابها والاستفسار منهم عن خلفيّاتها، وبخاصّة أنّها تبغي إلى وضع أموال اللبنانيين في الخزينة بتصرّف غير اللبنانيين ليقيموا بالمجان في بيوت المالكين بعد أن استفادوا من قانون ظالم للإقامة المجانية في بيوتهم وتقاضي تعويضات الفدية، في ظلم تخطّى كلّ الحدود وأودى بحياة كثير من المالكين يأسًا وحزنًا على أملاك سخّرت للبنانيين وغير لبنانيين".
وأكدت النقابة رفضها "منطق التهويل والتهديد والتشبيح الذي يمارسه أشخاص باسم المستأجرين القدامى، فتارة يعتبرون مرسومًا صادرًا عن رئيس الجمهوريّة "باطلاً" في تعدٍّ سافر ومرفوض على موقع الرئاسة وعلى الدستور والقانون، وفي تعدٍّ مباشر على مشاعر اللبنانيين الذين يلتفّون حول رئاستهم الأولى وجميع المواقع الرسمية بغض النظر عن الموق السياسي، كما ونرفض الدعوات إلى تجاوز قانون نافذ أقرّه مجلس النواب وتحري المستأجرين ودعوتهم إلى عدم تطبيق قانون نافذ بما سوف يدخل غير المدركين منهم للواقع القانوني في نزاعات قانونية مكلفة ماديا ومعنويا وقد تعرض لخطر الإخلاء من المنازل المستأجرة"، داعية "نقابة المحامين بإصرار إلى وضع المحامي أديب زخّور عند حدّه ومنعه من التمادي في التطاول على مقام رئاسة الجمهورية وعلى المالكين القدامى ومحاولة تجاوز الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وتطلبه منه الالتزام بالرجوع إلى مرجعيته النقابية والمهنية للوقوف عند رأيها في القوانين لا إطلاق المواقف المناهضة للدستور وللمنطق الحقوقي، والتمادي في التحريض دفاعًا عن مصلحته الخاصة
