أعلن تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، أنّ رئيسه "المحامي أديب زخور ووفد من المستأجرين، اجتمعوا مع النائب علي عمار وأطلعوه على مخاطر ثغرات قانون الإيجارات والمراسيم التهجيريّة لأكثر من مليون مواطن تعايشوا في مناطقهم ورسخوا في العيش المشترك، وتؤدّي إلى تغيير ديمغرافي وطائفي عجزت الحرب عن تنفيذه".
ولفت في بيان، إلى أنّ "العقد شريعة المتعاقدين، وقد تمّ الإتفاق مع المالكين منذ بدء العقد على مرّ السنوات على بدلات الإيجار وربط أية زيادة طارئة بغلاء المعيشة والأجور وبقدرة المواطن على الدفع، وليس بالمضاربات العقارية كما هو حاليًّا، وأدّى إلى ارتفاع الأسعار وعدم زيادة الأجور"، منوّهًا إلى أنّه "تمّ الاتفاق أيضًا على تعويض ثابت للمستأجرين عند الإخلاء يصل إلى 50 بالمئة، وموجب المستأجر ترميم داخل شقته وليس البناء بأكمله، وهي من القواعد العامة".
وأوضح التجمع أنّ "بالمقابل، فرضت شروط قاسية على المستأجر بإشغاله المأجور دون انقطاع وحظر عليه تركه سنة أو 6 أشهر ضمن شروط مشدّدة، ومنع من تملك أي شقة أخرى، كلّ ذلك تحت طائلة سقوط حقّه من التمديد، ومنع بالتالي من السفر أو الهجرة للعمل خارجًا، أو تملك أي شقة أخرى".
وركّز على أنّ "القانون الجديد أتى وضرب كلّ الاتفاق بين المالك والمستأجر وفكّ الارتباط المتّفق عليه، إن لناحية ارتباط الزيادة بغلاء المعيشة وحدّدت الزيادة بنسبة 4% من قيمة العقار والشقة الّتي ارتفعت نتيجة المضاربات بطريقة مبالغ فيها، وتمّ تخفيض التعويض بسبب استرداد الأبنية للهدم وبأغلبيّتها مؤلّفة من طوابق عدّة وهي مشاريع لبناء مجمعات وبناء أبراج، وتمّ تخفيض التعويض إلى 20% في حالة الضرورة العائلية، وتناقص التعويض 1/9 كل سنة".
وذكر أنّ "أيضًا خفّض التعويض إلى نصف هذا التعويض الرمزي، إذا كان البناء فخمًا أي يتوفّر فيه مصعد وموقف وبعض الشروط التجميليّة الّتي تتوافر في أغلبيّة الأبنية، ممّا يسمح بالتحايل على القانون تحت هذه الشروط التعجيزية كما تهجير المواطنين أمّا بتعويضات رمزيّة وإمّا مجانًا بعد 9 سنوات، وقد مرّ منها أكثر من سنتين".
كما بيّن التجمع أنّ "القانون ألقى أيضًا على المستأجرين إصلاح كامل البناء بدلًا من إصلاح داخل الشقة، وهنا بدأت تأتي الفواتير بآلاف الدولارات ولا يغطّيها الصندوق، ويؤدّي عدم دفعها إلى سقوط حق المستأجر من التمديد، وبالتالي يجب سدّ هذه الثغرات لئلّا نجعل من التمديد صوريًّا وكلّ سبب من هذه الاسباب كفيل لتهجير آلاف العائلات، وهي أسباب مشتركة للتهجير سواء للمستفيدين وغير المستفيدين من الصندوق"، لافتًا إلى أنّ "في مطلق الأحوال، سيتمّ إخلاؤهم إلى المجهول في نهاية السنة التمديديّة وقد مرّت سنوات عدّة على انطلاقتها، فتبقى مقولة التمديد 9 و12 سنة حبرًا على ورق، نظرًا للثغرات القانونيّة الّتي تشوبه".
وأشار إلى أنّ "بالنسبة لغير المستفيدين فستكون أيضًا كارثيّة، إذ بالإضافة إلى الأسباب المتقدّم ذكرها، سيضطرّون لترك المأجور طوعًا لعدم القدرة على دفع الزيادات الخياليّة الّتي وصلت إلى 4 بالمئة من قيمة الأرض والمأجور وتقدّر بآلاف الدولارات لتراكمها بمفعول رجعي، وهي لا تتطابق مع القيمة الحقيقيّة لبدل الإيجار الّتي يجب ألّا تتخطّى 2 بالمئة في الأبنية الجديدة، وفي الأبنية القديمة يجب ألّا تتخطّى 1%، وليس بمقدور أي من العائلات العادية تسديد هذه الزيادات المرتفعة جدًّا، لأنّها استثنت من الصندوق نتيجة جمع مداخيل أفرادها المقيمين كافّة، وليس احتساب دخل المستأجر الأساسي".
إلى ذلك، أفاد التجمع بأنّ "مجموع دخل العائلة المؤلفة مثلًا من أربعة أشخاص قد يصل إلى حوالي ألفي دولار أميركي، وتكون ملزمة بدفع هذه الزيادات المرتفعة جدًّا أو ترك المأجور إلى المجهول نتيجة لحرمانها من تقديمات الصندوق أو الحساب، علمًا أنّ هذا الدخل الجماعي لا يكفي العائلات الكبيرة على العيش وتأمين الطبابة والأقساط المدرسية والجامعية والأمور الحياتيّة الأساسيّة لها".
وشدد على أنّه "كان يتوجب صدور اللجان والتعديلات بالتزامن مع الصندوق والزامية توافر مبالغ جدية لتغطية الزيادات والمساهمات المطلوبة منه، وهناك استحالة في تمويله بشكل جدي والتخوف عند المواطنين من تنفيذ الصندوق وانشائه بمبالغ صورية، ممّا سيسّرع بالتهجير دون اية خطة سكنيّة، بخاصّة أنّ القانون يتضمّن سلسلة واجبات وحقوق للجابين لا يمكن اجتزاؤها او انتقاؤها بحسب الظروف فضلًا عن مرور المهل وسقوطها، ومنها حقّ المستأجر بترك المأجور وتقاضي المساهمة من الصندوق مباشرة بعد تحديد تاريخ الدفع منذ العام 2017 أو 2014، بحيث حرمت فئات كبيرة من المستأجرين من ترك المأجور طوعًا وتقاضي تعويضاتهم ومساهمة الصندوق وستعطى للمالكين بشكل مخالف للقانون ودون إرادتهم، هذا اذا توافرت الاموال في الصندوق".
وكشف أنّ "عمار وعد بمتابعة الموضوع والمطالب".
