استنكرت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي نسرين شاهين " عدم قبض الاساتذة المتعاقدين والبالغ عددهم 15 الف استاذ ونحن على ابواب اعياد، فبأي حق يسمح لوزارتي التربية والمال حرمان هؤلاء من مستحقاتهم".
واضافت " لقد طلبت اللجنة الفاعلة من وزير التربية اكرم شهيب سابقا معالجة هذا الموضوع لكي تدفع المستحقات شهريا او كل شهرين ووعدنا بمتابعة الموضوع لكن للاسف قبضنا هذه المستحقات عن الفصل الاول فقط. وحتى الان لنا خمسة اشهر في ذمة الدولة وهي مستحقات الفصل الثاني كانون الثاني شباط وآذار ومستحقات الفصل الثالث نيسان وايار وللاسف هكذا تحتسب".
ولفتت إلى انه "منذ شهرين وعدوا المتعاقدين بقبض مستحقات الفصل الثاني وانتهى العمل بالجداول ولكن نامت المعاملة في ادراج وزارة التربية والسبب كما قيل ان وزير المال اصدر قرارا بعدم صرف اي اعتمادات ما عدا الرواتب الشهرية. ووزارة التربية تقول انها عالجت الموضوع، في حين ان وزارة المال تقول لم تصل جداول المتعاقدين من وزارة التربية بعد وتهم تتقاذف بين الوزارتين". وتساءلت شاهين "هل يعقل ان يصرف وزير المال الرواتب الشهرية ويحرم من لهم خمسة اشهر في ذمتهم من اتعابهم"؟
وسألت "اين وزير التربية من اعتمادات المتعاقدين؟ كيف تأمنت اعتمادات الموظفين واساتذة الملاك ما عدا الاساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية لا يدفع لهم؟ اضافة الى ان سبب التأخير بالجداول هو عدم وجود نظام يوصل المدارس الرسمية بالوزارة وهي تسلم باليد من المدارس للمناطق التربوية ومن المناطق التربوية لوزارة التربية ومن التربية لوزارة المالية".
