رأى عدد من الوزراء، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "مشروع الموازنة للنصف الثاني من العام الحالي، يبقى في إطار "إعلان نيات" ما لم يقترن بإجراءات عمليّة لخفض العجز ومكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات الإدارية، لئلّا تبقى الموازنة حبرًا على ورق، بدلًا من التعامل معها على أنّها واحدة من الموازنات الاستثنائية في تاريخ لبنان الّتي يُفترض أن تكون على قياس "مؤتمر سيدر" لمساعدة البلد بالنهوض من أزماته الاقتصادية".
وأكّدوا أنّ "الحكومة حشرت نفسها عندما شدّدت على ضبط الحدود لمنع التهريب المنظّم من سوريا إلى لبنان، الّذي يتجاوز تهريب شاحنة محمّلة بالخضار أو البيض إلى وضع اليد على المعابر غير الشرعية الّتي تُستخدم لتهريب الحديد والمعادن الصلبة والدخان الأجنبي والمشروبات الروحية والتنباك العجمي والأدوية، مع أنّ لا اتفاقًا بين وزارتي الصحة العامة في لبنان وسوريا حول السماح بالترويج لهذه الأدوية، إضافة إلى أجهزة الهواتف الجوالة في ضوء وجود دراسة لدى كبار المسؤولين في بيروت بأنّ لبنان يستهلك سنويًّا أكثر من 200 ألف جهاز خلوي وأنّ معظمها يُباع في السوق اللبناني بصورة غير شرعية".
وكشف الوزراء عن أنّ "معظم البضائع المهرّبة إلى لبنان تتمّ عبر مرفأ طرطوس، وأنّ جهات لبنانيّة وسوريّة نافذة تتولّى تأمين شحنها وإيصالها إلى بيروت"، مشدّدين على "وجود هذه المعابر في البقاعين الشمالي والشرقي المحاذيين للحدود السورية".
وسألوا عن "قدرة الدولة في ضرب مافيات التهريب؛ خصوصًا أنّه لم يسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية المعنيّة بمكافحة التهريب شاحنات محمّلة بمواد من غير الخضار والفاكهة"، ورأوا أنّ "هناك ضرورة لرفع الغطاء السياسي عن المهربين، خصوصًا الّذين يستخدمون المعابر الواقعة بين القصير السورية والجرود اللبنانية في البقاع".
كما سألوا عن "الخطة الّتي أعدتّها الدولة لمكافحة التهريب لزيادة نسبة الواردات الّتي تُسهم في خفض العجز، لأنّ لا إمكانيّة لإنجاح أيّ خطة تقوم على الأمن بالتراضي بين قوى الأمر الواقع والمجموعات التابعة للأجهزة الأمنية الشرعية".