أدى جيمس مارابي اليمين الدستورية ليتولى منصب رئيس الوزراء في بابوا غينيا الجديدة، بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية الناجمة عن طريقة إدارة ثروات البلاد الطبيعية.
وأصبح مارابي، والذي شغل من قبل منصب وزير المالية في البلاد، رئيسا للوزراء بأغلبية ساحقة، إذ حصل على 101 صوت مقابل 8 في البرلمان في العاصمة بورت مورزبي وذلك بعد يوم من استقالة بيتر أونيل، الذي ظل 7 أعوام في المنصب، في أعقاب عدم حصوله على دعم المجلس.
وحظى مارابي بدعم أعضاء حكومة أونيل ولكن لم يتضح على الفور إن كان سيحدث تغييرات على المستوى الوزاري أو السياسة. واستقال مارابي من منصب وزير المالية في أبريل بعد أن أثار تساؤلات حول صفقة للغاز مع شركة توتال الفرنسية.
