كشف المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، أنّ "اليوم ستصدر دفعة أولى من القرارات هي عبارة عن 20 قرارًا، ستشمل ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة، وتقضي بوقف صرف النفقة لما بين 500 و600 موظّف، من مجموع أكثر من 5000 موظف تمّ توظيفهم خلافاً للقانون".
وأوضح في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، أنّ "هناك إدارات ووزارات تبيّن أنّها لم توظّف أحدًا خلافًا للقانون، أي بعد صدور القرار 46 في 21 آب 2017"، لافتًا إلى أنّ "كلّ توظيف حصل وفق الأصول، أي بموافقة الحكومة واستطلاع رأي لمجلس الخدمة المدنية، لسنا ضدّه".
وبيّن القاضي خميس أنّه "ليس لدينا الحق بالادعاء على الوزراء ومحاسبتهم ليست من صلاحيّاتنا، وسيتمّ الإدعاء على الموظّفين وعلى الذين عمدوا إلى توظيفهم"، لافتًا إلى أنّ "العمل على الملف بدأ في شهر تشرين الأول، وتقرير لجنة المال وصل منذ وقت قصير إلينا. ونحن رغم قلّة عددينا، إلّا أنّنا نعمل، ولدينا شغور بالنصف تقريبًا".
وذكر أنّ "القرارات الّتس ستصدر اليوم هي بكورة القرارات، وستلحقها قرارات أُخرى. وسنطلب وقف النفقة لهؤلاء الموظفين الّذين تمّ التعاقد معهم، ومعظمهم عقوده سنوية يمكن وقف تنفيذها أو تجديدها".
