أوضح النائب السابق عاطف مجدلاني أنّ "كلّ قانون أو اقتراح قانون، كاقتراح قانون منع التدخين في الأماكن العامة، تمرّ دراسته على لجان عدّة، وفي المجلس النيابي حرصنا على أحذ آراء كلّ الجهات المعنيّة في الموضوع"، مبيّنًا أنّ "تنفيذ القانون استمرّ طوال 6 أشهر، إلّا أنّ بعد هذه الفترة تمّ التراجع من قبل الوزارات المعنيّة الّتي اعتبرت أنّ هذا القانون يؤثّر على السياحة ولن يسمح بتنفيذه، وهذا أمر مؤسف".
وأكّد في حديث إذاعي "أنّنا منفتحون على كلّ اقتراح لتعديل هذا القانون في حال هناك نيّة لتنفيذه، خصوصًا أنّ هناك حوالي 4500 إنسان يموتون سنويًّا في لبنان بسبب التدخين، و"منظمة الصحة العالمية" تؤكّد أنّ هناك 60000 طفل سنويًّا حول العالم يتوفون اثر التدخين السلبي".
وركّز مجدلاني على أنّ "قانون الحد من التدخين لم يؤثّر على السياحة في دول أخرى كفرنسا وأوروبا، ويجوز أن تنخفض الأعمال نسبة 15 بالمئة في أول مرحلة من تنفيذ القانون في المقاهي والمطاعم الّتي تقدّم النرجيلة، لكن الأمر يعود إلى طبيعته بعدها"، لافتًا إلى أنّ "في لبنان هناك 300 يوم مشمس ويمكن للمدخنين أن يستفيدوا منها في التدخين في الأماكن الخارجية، والمطلوب هو التشدّد في القضاء والوزارات بتنفيذ القانون".
وشدّد على أنّ "لا تضارب في الصلاحيّات، وتمّ تأليف لجنة من 4 وزارات لتأليف ودراسة قانون منع التدخين في الأماكن العامة، والمشكلة في غياب مسؤوليّات الوزارات المعنيّة وخصوصًا السياحة والاقتصاد الّتي تتراخى عن التنفيذ"، مفيدًا بأنّ "التوعية ضرورية وزيادة أسعار منتجات التبغ ضرورية، والمشكلة في لبنان أنّ الزيادات يمكن أن تتسبّب بالتهريب، والمعابر غير الشرعية ستساهم بتهريب التبغ".
