عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، أربعة لقاءات تشاركية مع ممثلات وممثلي الوزارات والإدارات المعنية كما مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وذلك بهدف إعداد تقرير سيداو الدوري السادس. واستعرض المشاركون والمشاركات في اللقاءات الأربعة، التقدم المحرز منذ العام 2015 وحتّى اليوم، فيما خصّ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة كافة، بحضور ومشاركة أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.
وافتتحت الجلسة الختامية رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، لافتة الى "أننا نعتبر أن المعنيين بقضايا المرأة هم ممثلو المجتمع بأسره، هم المواطنون والمواطنات والمنظمات والمؤسسات التي ينشطون في إطارها. اما قضايا المرأة فهي ببساطة قضايا الإنسان وحقوقها هي الحقوق الإنسانية ونذكر هنا أن الحاجة إلى التأكيد على أن حقوق الإنسان تنطبق على الرجال كما على النساء كان في أساس وضع اتفاقية سيداو وانضمام الدول إليها"، مشيرة الى أنه "تطبيقاً لهذه الاتفاقية تلتزم الدول تقديم تقرير عما أنجزته في وضع بنودها موضع التنفيذ وعن التقدم المحرز، كل أربع سنوات. وقد كلفت رئاسة مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعداد التقرير الرسمي السادس للبنان علماً أنه سبق للهيئة أن اعدت التقارير الرسمية السابقة".
وشددت على "ضرورة ضرورة مشاركة جميع المعنيين بتطوير مجتمعنا في الجهود الرامية إلى تعزيز أوضاع المرأة. نحن الناشطون في هذا المجال بحاجة إلى قنوات تواصل مكثّفة بين بعضنا البعض بغية التعرف عن كثب على الأولويات التي يعتمدها كل جانب منا، وعلى الصعوبات التي تواجهه عندما يسعى إلى رسم الخطط والسياسات المفيدة للمرأة، أو يباشر في تنفيذ مضمونها"، مشيرة الى أنه " لم يعد يكفي أن نحلم كل من جهته بما ينبغي أن يكون. المطلوب اليوم أولاً هو التعرف على الأهداف التي نريد التوصل إليها لتحسين أوضاع المرأة ومن ثم العمل معاً لتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها. فكما يفترض أن تكون منظمات المجتمع المدني مدركه لهموم الناس وتطلعاتهم، يفترض أن تكون الأحزاب السياسية حريصة على إيصال هذه الهموم والتطلعات إلى المنابر السياسية. وكما في أي عملية ترمي إلى التطوير الاجتماعي يتطلب العمل لتحسين أوضاع المرأة في المجتمع اللبناني، حداً أدنى من التواصل والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجتمع".
ودعت الى أن "نضع جميعاً نصب أعيننا هدف تطوير وضع النساء في لبنان إن كان على صعيد القوانين أو على صعيد التمكين والنمو أو بالنسبة إلى تكافؤ الفرص مع الرجال والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية. وأدعوكم إلى أن نواجه الصعوبات سوياً مساندين بعضنا البعض لما هو في مصلحة نساء لبنان ونحن في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على كامل الاستعداد لتسهيل التواصل المنشود ومتابعة نتائجه".
