أوضح المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، أن "قرار ملاحقة مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية، وعضوين في الهيئة لم يقتصر على المسؤولين في "أوجيرو"، بل شمل وزارات ومؤسسات أخرى، وظّفت أشخاصاً خارج الأطر المعتمدة في عملية التوظيف".
وكشف خميس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "مدير عام "أوجيرو" لم يتجاوب مع الكتابين اللذين أرسلهما ديوان المحاسبة، وطلب فيهما تبرير أسباب التوظيف، فكان جوابه كريدية أنه لا يخضع للرقابة المسبقة، التي يجريها الديوان"، كاشفاً أن هذه الملاحقات "تشكّل الدفعة الأولى لمجموعة كبيرة من الملفات التي تستكمل النيابة العامة لديوان المحاسبة التحقيق فيها".
وعن توجّه لدى النيابة العامة للادعاء على ثلاثة وزراء في الحكومة السابقة، أقدموا على توظيف أشخاص بخلاف القانون، نفى القاضي خميس، أي توجه لديه للادعاء على وزراء، وأوضح أن "لا صلاحية لديوان المحاسبة بملاحقة وزراء، لأن ملاحقة هؤلاء تبقى منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
ولفت الى أنه "إذا توصلنا إلى أدلة ثابتة عن دور لوزراء في هذه التوظيفات، أو أي مخالفات محتملة، جلّ ما يمكن أن نفعله، إرسال كتاب إلى المجلس النيابي نطلعه فيه على المعلومات، وهو من يقرر الملاحقة من عدمها"، مشيراً إلى أن "صلاحية ديوان المحاسبة في الملاحقة تصل إلى مستوى مدير عام فقط".