علمت "الأخبار ان السبب وراء طلب معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار إعفاءه من مهماته في النيابة العامة العسكرية، يعود إلى سوء العلاقة مع «رئيسه» القاضي بيتر جرمانوس، لأن الأخير بات في الفترة الأخيرة يمتنع عن استقبال معاونيه في مكتبه، فضلاً عن اعتراض يسجّله على كيفية إدارة الملفات، وتحديداً قضية المقدم سوزان الحاج والمقرصن الياس غبش.
غير أن مصادر عسكرية ذكرت لـ"الأخبار" أن القاضي الحجّار لم يغادر المحكمة، وأنه عدَل عن قراره ترك مكان عمله.
وعلمت "الأخبار" أن النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان بصدد تمييز الحكم الصادر بحق المقدم الحاج إلا أن لغطاً أثير في هذه القضية، ولا سيما على وقع تداول أخبار تفيد بأن القاضي جرمانوس امتنع عن تسليم الحكم لمحكمة التمييز.
وعلمت "الأخبار "أن مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري طلب شفهياً الحكم من جرمانوس، الذي طلب مخاطبته خطيّاً. وبالفعل، عاود الخوري طلب الحكم خطياً، إلا أن جرمانوس كان قد غادر المكتب، ما أدى إلى إرجاء إحالة الحكم الى الاثنين المقبل.
