علق رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على مبادرة المدّعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس الى الادّعاء على 463 موظفاً ممّن تمّ توظيفهم خلافاً للقانون بعد آب 2017، مشددا على أن "هذه الخطوة لا تستهدف الموظفين، وقد اتت نتيجة التكامل بين المؤسسات وبين العمل البرلماني والهيئات الرقابية والقضاء المالي، لتدلّ الى انه اذا توافرت الإرادة نستطيع ان نعمل اصلاحاً جدياً".
وأوضح كنعان في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن " الاشخاص المعنيون متعاقدون منذ العام 2017، وقانون التعاقد ينصّ على فترة 6 اشهر او سنة، وأي مدة اضافية هي توظيف مقنّع"، مؤكدا أن "المشكلة ليست مع الموظفين وانما مع الذين وظّفهم. هذا بمثابة جرس انذار لجميع الوزراء، اذ لا يمكن بعد اليوم مخالفة القوانين لناحية التوظيف العشوائي او التوظيف في الدولة لغايات سياسية وتعريض الاقتصاد والمالية للخطر، ما يمكن ان يساهم في إعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان".
