لفتت أوساط قضائية، لـ"تلفزيون المستقبل"، إلى "استغراب كاتب أحد المقالات في أحد المواقع الإلكترونية، إعلام القاضي هاني حلمي الحجار، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بظروف طلب نقله من المحكمة العسكرية فهو المستغرب، إذ يبدو أنّه فات كاتب المقال أو مصادره أنّ القاضي الحجار يشغل أيضًا موقع مستشار قانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء، وهو إن كان لا يخلط بين صفته القضائيّة وموقعه الإستشاري، بدليل أنّه خاطب في طلبه مجلس القضاء الأعلى، إلّا أنّ من البديهي بعد أن قدّم الطلب وتمّ تسريب الخبر من المحكمة العسكرية فور علم بعض القضاة به، أن يطلع رئيس مجلس الوزراء عليه".
وركّزت على أنّ "كأنّ الاحتكام إلى مجلس القضاء الأعلى أصبح "خطيئة"، في حين أنّ افتعال الإشكالات القانونية حول سلطة التفتيش القضائي أصبح "عملًا فاضلًا".
وأوضحت بموضوع ملف الشيخ بسام الطراس الّذي كان مفتيًا سابقًا في راشيا، أنّ "القاضي هاني الحجار هو من أوقفه على وقع "اعتصام هيئة علماء المسلمين" أمام المحكمة العسكرية، وقطع الطرقات من قبل بعض المعترضين أمام دار الفتوى، وهو لم يساوم في الأمن ولم يربطه بعنوانين مذهبية، وهو بعد توقيف الطراس لم يبدِ أي طلبًا في ملفه لا لجهة تخلية السبيل ولا لجهة منع المحاكمة الّذي صدر عن القاضي رياض أبو غيدا".
