تعهّد نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني، بـ"عدم الرضوخ في النزاع مع بروكسل حول موازنة إيطاليا"، في حين يبدي الاتحاد الأوروبي قلقه إزاء تدهور المالية العام الإيطالية ويلوّح بفرض عقوبات على روما.
وركّز خلال تجمّع سياسي، على "أنّني سأقول لبروكسل الأسبوع المقبل: دعونا ننفّذ ما يطلبه الإيطاليون، أي ضرائب أقل ووظائف أكثر"، مشدّدًا على أنّه "إذا قالوا لا، فسنرى عندها من هو الأكثر عنادًا".
وكان قد أكّد وزير الاقتصاد الإيطالي جوفاني تريا، في وقت سابق، أنّ "الحكومة تعدّ برنامجًا شاملًا لإعادة النظر في النفقات الحالية"، بعد أن طلبت بروكسل توضيحات حول المالية العامة الإيطالية.
وحذّرت بروكسل هذا الأسبوع، روما من مغبّة تزايد الدين العام الإيطالي الّذي بلغت نسبته 132,2 من إجمالي الناتج العام في 2018، وهي نسبة تتخطّى بأكثر من الضعف عتبة 60 بالمئة الّتي تنصّ عليها الأنظمة الأوروبية.
