اشار وزير العمل كميل ابو سليمان الى اننا نجتمع اليوم لإطلاق خطة ​وزارة العمل​ لمكافحة العمالة ‏الأجنبية غير الشرعيّة على الاراضي اللبنانية التي تترك تداعيات ‏سلبيّة كثيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتخيّر شبابنا بين ‏البطالة والهجرة، وهذه المهمة في صلب دور وصلاحيات وزارة العمل، ‏وهذه هي اول خطة متكاملة توضع في هذا الإطار. اضاف "صحيح أنها من ‏إعداد فريق عمل وزارة العمل، ولكنّ تطبيقها مسؤولية تشاركية ‏وطنية، فلبنان يعاني من أزمة حادّة في العمالة الأجنبيّة غير ‏الشرعية، وفي مقدمها ​العمالة السورية​ غير الشرعية وهي المعضلة ‏الأكبر".

ولفت ابو سليمان خلال إطلاق خطة مكافحة ‏العمالة الأجنبية غير الشرعيّة على الاراضي اللبنانية، الى انه تعاظمت مع تدفّق النازحين السوريّين ونتيجة الفوضى ‏إن لم نقل الاستخفاف من قبل السلطة اللبنانية في مقاربة هذا الملف منذ ‏بداياته عام 2011، وقد قدّرت الحكومة اللبنانية عدد ​النازحين السوريين​ بمليون ‏ونصف مليون نازح عام 2018 من بينهم 937٬531 مسجّلين لدى ‏مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ‏UNHCR. واوضح انه "بطريقة أوضح إن عدد النازحين في لبنان يقارب ثلث عدد ‏المواطنين، ومئات الآلاف منهم ينافسون اللبنانيين في مختلف ‏القطاعات ولم يتعد تقتصر اعمالهم فقط على الأعمال الزراعيّة ‏والبناء، بل انتقلوا بأسواقهم ومؤسساتهم وأسمائها التجاريّة الى لبنان، وقد فتحوا آلاف المحال غير الشرعيّة، من دون أن ننسى فئة ‏العمّال الموسميّين والموقتين. هذه معادلة لا تستطيع تحملها أي دولة ‏في العالم.

ولفت الى ان أرقام الوزارة تظهر أنّ أعداد السوريين الحاصلين على ‏إجازات عمل صالحة لغاية تاريخه 1733 وهذه الرقم نقطة في بحر ‏العمالة السورية الذي يغرق اسواقنا وصناعاتنا ومصالحنا، واصحاب العمل لا يسجلون ​العمال السوريين​ رغم وجود ‏تسهيلات عدة لهم، منها: إعفاء العامل السوري من 75% من قيمة ‏رسم إجازة العمل، ومن التسهيلات لتسجيل السوريين، إعفاء صاحب العمل ‏من طلب الموافقة المبدئية والمسبقة كما هو مفروض على سائر العمال ‏الأجانب.

واعلن وزير العمل وضع خطّةً لمكافحة العمالة غير الشرعيّة ترتكز ‏بخطوطها العريضة على اجراءات عدة، وهي كإعطاء مهلة شهر ‏للمخالفين لتسوية أوضاعهم، تبدأ في 10 حزيران، ومن ركائز الخطة، تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة الذي ‏يضمّ 30 مفتشاً فقط. وذكر انه "من بنود الخطة، تشكيل لجنة مشتركة من ممثّلين عن ‏الوزارات التي لديها جهاز تفتيش (العمل – السياحة – الاقتصاد ‏والتجارة – الصحة العامة – الصناعة – البيئة بالإضافة إلى الصندوق ‏الوطني للضمان الاجتماعي) للتنسيق وتبادل المعلومات بشأن ‏المخالفات المتعلّقة بالعمالة الأجنبية عند قيامهم بمهام التفتيش". وفي الخطة، إنشاء غرفة عمليّات مشتركة بين وزارة ‏العمل و​قوى الأمن الداخلي​ والأمن العام و​أمن الدولة​ وسائر الوزارات ‏عند الحاجة للتنسيق ومواكبة ومؤازرة مفتشي وزارة العمل. وفي خطة مكافحة العمالة، ‏تحرير محاضر ضبط بحق ‏صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها مليونين وخمسمئة ألف ليرة ‏لبنانية. ومشروع ​الموازنة​ للعام 2019 يتضمن رفعها الى خمسة ‏ملايين ليرة.

اضاف " يحق للأجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية إذا كانت ‏مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون 75% من ‏العمّال لبنانيين. (اي مقابل كل عامل أجنبي يجب ان يكون هناك 3 ‏عمال لبنانيين)‏"، ودعا ‏للتشدد في منح إجازات عمل، وطالب ‏بإقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا ‏يحملون إجازة عمل.

وطلب ابوسليمان من ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ تزويد وزارة العمل ‏دوريًّا بأسماء الأشخاص المسجّلين لدى ‏UNHCR‏ ويستفيدون من ‏تقديمات ومساعدات المنظمات الدولية، وذلك لحجب إجازات العمل ‏عنهم لأنهم يشكلون منافسة غير مشروعة. واكد ‏التعاون مع القطاع الخاص من نقابات وجمعيات وغرف ‏تجارة وصناعة وزراعة لمعرفة متطلبات السوق لليد العاملة والمهن ‏التي تتوفر فيها يد عاملة لبنانية. والطلب منهم عدم تشغيل أجانب في ‏الفئات المحصورة باللبنانيين والاستحصال على إجازات عمل للعمّال ‏الأجانب في المهن التي يحق لهم العمل بها.