أوضح نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، أن "النقاشات التي كانت تحصل مع وزير السياحة أفيديس كيدانيان، كانت ترتكز بشكل أساسي على وجوب إنشاء مجلس للتسويق يضم المعنيين من القطاعين العام والخاص، على أن تصب أي أموال تتم جنايتها من خلال رسوم إضافية في صندوق هذا المجلس للاستفادة منها بشكل مباشر، لا أن تذهب إلى خزينة الدولة فتقتسمها مع الوزارة في وقت لاحق، هذا إذا لم تتكرر تجرية الصندوق البلدي المستقل بحيث لم توزع الدولة الأموال لمستحقيها في الموعد المحدد".
ولفت الأشقر في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "الفنادق، وبعكس ما قال الوزير، قد تضطر لأن تتحمل الرسم الجديد المفروض على أشغال الغرف لأن السوق أصلاً محروقة، أضف أننا كنا قد اتفقنا مع شركات التسويق على أسعار معينة عن عام 2019 ولا يمكن أن نرفعها فجأة"، مشيرا إلى أن الحجوزات تحسنت، ولكن ليست بالمستويات المطلوبة.
