أبدى امين التوجيه في المؤتمر الدائم للفدرالية المحامي نديم البستاني عن "الإستهجان المطلق لمشروع تعديل قانون الجنسية الذي تطرحه رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، بغية السماح للأم اللبنانية إعطاء الجنسية لأولادها. حيث أن هكذا طرح يتغلف بشعارات المساواة وحقوق الإنسان فيما جوهره عنصري يتوخى القضاء على الوجود المسيحي الحرّ والفاعل في لبنان عبر سياسة الإغراق الديموغرافي الإسلامي، كما حصل سابقاً على عهد الإحتلال السوري فيما يعني قانون التجنيس".
ولفت إلى أن "المؤتمر الدائم للفدرالية يتقدّم بطرح حضاري حقّ، يؤمن المساواة بين الرجل والمرأة دون أن يضرب كرامة أي من مكوّنات التعدّدية الطوائفية في لبنان. فحوى الطرح تعديل قانون الجنسية بغية التشريع للمرأة اللبنانية أن تعطي الجنسية لزوجها وأولادها مساواة لما يعامل به الرجل، ولكن مع الاشتراط بوضع الحظر على حق الأم كما الأب بإعطاء الجنسية في حال كان الزواج حاصلاً مع أي من مواطني دول الجوار ودول اللجوء. مع التشديد أن يسري هذا الإستثناء بالتوازي بين الجنسين. وبذلك يتم تكريس مقدمة الدستور الفقرة "ط" التي تمنع التوطين. على عكس السيدة كلودين عون التي أتت تناقض الدستور وتخالف سياسة العهد الواضحة، من خلال طرحها الخطير".
وأشار إلى "اننا نزيد ضرورة تضمين المشروع المقترح من قبلنا مادة تجرم الزيجات البيضاء "Mariage Blanc"، كما هو معمول به في فرنسا حيث تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، فيتم تكريس الإدانة الجزائية لأية عملية احتيالية على القانون تتخذ الزواج قناعاً ووسيلة بغية تحقيق مآرب إقتصادية أو إدارية أو ديموغرافية، على حساب الشعب اللبناني ولقد بات من المفضوح أن هناك جهات مشبوهة تضغط منذ مدّة لإمرار مشروع تعديل قانون الجنسية فيما لبّ قضيتها لم تكن ولا مرة تحقيق شعار المساواة بين الرجل والمرأة "المتباكي عليه" فوق المنابر وفي المظاهرات التي تدّعي المدنية زيفاً، في حين أن الهدف الأساسي هو القضاء على التعدّدية الطوائفية اللبنانية، عبر عملية إغراق وكسح عنصري ديموغرافي بلون واحد، إذ تشير الدراسات الإحصائية أنه بفعل هذا القانون فيما لو مرّر، سيزداد عدد المسلمين 820 ألف شخص بشحطة قلم، مقابل 50 ألف مسيحي فقط".
